قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات المرتبطة بقضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ووجّه قاضي التحقيق إلى ليموري، وفق المعطيات المتوفرة، تهماً تتعلق بـ«انتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض ووعد وهبة بهدف الحصول على القيام بعمل».
وتستند هذه المتابعة، بحسب المعطيات ذاتها، إلى المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فضلاً عن الفصول 352 و353 و251 و129 من القانون الجنائي.
وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي استناداً إلى مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بعد نحو 72 ساعة قضاها عمدة طنجة تحت تدبير الحراسة النظرية، إثر توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة لدى عودته من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالملف.
أوراق التصويت تقود إلى التحقيق
تعود القضية إلى يوم الاقتراع، 23 شتنبر، عندما جرى ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بأحد مكاتب الاقتراع بمدرسة القدس بحي كسبارطا في طنجة.
ومع توسع الأبحاث، انتقلت التحقيقات إلى وحدة فندقية بالمدينة، حيث جرى فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والهواتف والاتصالات والمحجوزات المرتبطة بالملف.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن الخبرات التقنية مكنت من استرجاع تسجيلات كاميرات كانت قد مُحيت، فيما كشفت نتائج الفحص عن معطيات قالت جهات التحقيق إنها تربط حقائب ظهرت داخل الوحدة الفندقية بالحقائب التي جرى ضبطها في إطار القضية.
كما أظهرت المعطيات وجود اتصالات بين ليموري ومشتبه فيهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله، وفق ما ورد في نتائج الأبحاث.
التحقيقات تتواصل
وبعد استكمال البحث التمهيدي وإحالة المعنيين بالأمر على النيابة العامة، انتقل الملف إلى مرحلة التحقيق الإعدادي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.
ويظل ليموري، وفق الوضعية القانونية الحالية، مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، بينما تتواصل إجراءات التحقيق بشأن الوقائع والتهم المنسوبة إليه
