في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددا، تدهور وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا، وللمرة الأولى، إلى تجنيد الأطفال في هذه المخيمات.
فقد أشار السيد غوتيريش إلى تقرير المملكة المغربية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتاريخ 1 يوليوز 2022، الذي يقدم، وبالبراهين الداعمة، قائمة مفصلة بالانتهاكات والممنهجة لحقوق الإنسان، المرتكبة من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في حق الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الإطار، استعرض الأمين العام الأممي القيودة المستمرة التي تفرضها “البوليساريو” على الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات. كما سلط الضوء، في هذا التقرير، على تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل “البوليساريو”.
وينضاف هذا التأكيد الصادر عن المسؤول الأممي السامي، وللمرة الأولى، إلى النداءات المتواصلة للمملكة والمجتمع الدولي، من أجل مكافحة ظاهرة تجنيد وتدجين الأطفال، التي تمارسها، دون عقاب، ميليشيا “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد، كان قد تم بالداخلة، في أبريل الماضي، إحداث المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، يعكس التزام المملكة الراسخ بمكافحة آفة الأطفال-الجنود والوقاية منها، ووضع حد لاستغلالهم من قبل المجموعات والميليشيات المسلحة في جميع بقاع العالم، وخاصة “البوليساريو”.
وعقب هذه الإشارة، لأول مرة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف من قبل جماعة “البوليساريو” المسلحة، في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، لم يعد بإمكان الحركة الانفصالية وعرابتها الجزائر، إنكار جرائمهم البشعة في حق الأطفال في مخيمات تندوف.
من جانب آخر، أبرز الأمين العام الأممي التعاون المتميز للمغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. وسجل، على الخصوص، أن المملكة جددت تأكيد احترام التزاماتها في مجال الحقوق المدنية والسياسية، واحترام الحريات الأساسية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وأنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
كما أشار السيد غوتيريش، في تقريره، إلى المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 25 يوليوز 2022، المتعلقة بأنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الأقاليم الجنوبية، خاصة من خلال اللجنتين الجهويتين في العيون والداخلة.
