أكد مشاركون في ندوة نظمت اليوم الأحد بفاس حول موضوع “آفاق الحوار الاجتماعي بالمغرب”، على الدور الهام للحوار الاجتماعي في ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية، وتحقيق أسس الدولة الاجتماعية والتدبير الأمثل لعلاقات الشغل.
وأبرز المتدخلون في هذه الندوة، المنظمة بمبادرة من المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، الأهمية التي يكتسيها الحوار الاجتماعي في إرساء مناخ اجتماعي يسوده السلم الاجتماعي، وتنشيط الحياة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحفيزه.
وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة العمل على توفير أسس ومقومات الحوار الاجتماعي، لاسيما ما يتعلق باعتماد مبادئ وآليات الوضوح والشفافية وتعزيز الوصول إلى المعلومة.
وبالمناسبة، أكد المدير الجهوي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات (قطاع التشغيل) بجهة فاس- مكناس، مصطفى رجيب، أن الوزارة تعمل على تشجيع المفاوضات الجماعية، معتبرا أن الاتفاقيات الجماعية شهدت في الآونة الأخيرة “نوعا من الانتعاش” بفضل الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة.
وأشار إلى أنه، على صعيد جهة فاس- مكناس، تم في الفترة الأخيرة إبرام اتفاقيتين جماعيتين، الأولى بمدينة فاس وهمت قطاع النظافة، والثانية بمدينة تازة وشملت مجال النقل الحضري، مشيرا إلى أنه ينتظر أن ترى 10 مشاريع اتفاقيات جماعية أخرى النور قريبا.
واستعرض، في السياق ذاته، عددا من المقتضيات التي نصت عليها مدونة الشغل لاسيما ما يتعلق بالمفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية؛ وهما عنصران أساسيان يشكلان العمود الفقري للقانون الاجتماعي.
من جهته، أشاد رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، عبد الرحيم الرماح، بالجهود التي قامت بها الحكومات والنقابات والفاعلون الاقتصاديون من أجل مأسسة الحوار الاجتماعي وتطويره، مؤكدا على أهمية هذه العملية في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أوضاع العمال والأجراء.
كما توقف عند نتائج ومخرجات الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها إلى غاية اتفاق 29 أبريل 2024، مشددا على أهمية “استحضار المصلحة العامة من أجل تفعيل بنود الحوار وتطويره”.
من جانبه، أكد الباحث الجامعي محمد السباعي، في مداخلة بعنوان “حكامة حماية المنظومة الاجتماعية”، أنه يتعين أن يأخذ الحوار الاجتماعي طابعا استراتيجيا حتى يساهم في بناء المجتمع، ويسهم في إيجاد حلول للإشكاليات العالقة.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، في سياق الأنشطة العلمية والثقافية التي يقوم بها المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، لإثراء النقاش المجتمعي بهدف التوصل لمجموعة من التوصيات والحلول للإشكاليات المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي.
