فتح تحقيق حول استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج "بيغاسوس" للتجسس

فتح تحقيق حول استخدام الشرطة الإسرائيلية برنامج “بيغاسوس” للتجسس

أعلن القضاء الإسرائيلي مساء الخميس فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس “بيغاسوس”، بعد ورود معلومات بهذا الإطار في الصحافة المحلية.

وطالب المدعي العام أفيخاي ماندلبليت في رسالة بعثها إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي، بالحصول على كل أوامر عمليات التنصت والتجسس المعلوماتي التي نفذت في عامي 2020 و2021، من أجل “التحقق من الاد عاءات المنشورة في وسائل الإعلام”.

وذكرت صحيفة “كلكاليست” الاقتصادية العبرية الخميس أن الشرطة الإسرائيلي ة استخدمت برنامج “بيغاسوس” للتجس س على إسرائيلي تعتبر أنه يشك ل تهديدا محتملا، وذلك لجمع عناصر يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في أي تحقيقات مستقبلية.

وأفادت الصحيفة التي لم تكشف مصادرها، بأن وحدة الشرطة المتخصصة قد استخدمت “بيغاسوس” لمراقبة ناشط كانت تخشى أن يرتكب “مخالفات تتعلق بالنظام العام” وتعتبر أنه يمثل “خطرا على الديموقراطية”.

ورد قائد الشرطة الإسرائيلية على ما نشرته الصحيفة، مؤكدا أن “الشرطة لم تجد أي عنصر يدعم هذه المعلومات”.

وقال شبتاي في بيان إن “الشرطة الإسرائيلية تحارب الجريمة بكل الوسائل القانونية المتاحة لها”، مشيرا إلى أنه طلب من ماندلبليت “التحق ق من أن كل عمليات التنصت تم توفق القانون”.

وكانت وزارة العدل تعهدت الأربعاء إجراء تحقيق معم ق في مزاعم “كلكاليست” بشأن استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.

ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من انتاج شركة “إن إس أو” الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحافيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح “بيغاسوس” التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بعد.

وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.

كانت “إن إس أو” وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامي ة دولي ة اعتبارا من 18 تم يوليو كشف أن برنامج “بيغاسوس” سمح بالتجس س على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصي ة سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.