أكد المحلل السياسي الفرنسي، فابيان إسكالونا، أن فرنسا تعيش “أزمة شرعية” وصراعات اجتماعية تسبب فيها رئيس يحكم بمفرده ضد الأغلبية الاجتماعية والتمثيليات النقابية.
وقال السيد إسكالونا في مقابلة مع صحيفة (ctxt.es) الإلكترونية الإسبانية، “هناك أزمة شرعية في فرنسا بين المواطنين وطبقتهم الحاكمة. إنها أكثر وضوح ا في الأحياءالشعبية وضواحي المدن الكبيرة، حيث تكون معدلات الامتناع عن التصويت أعلى والأحزاب أقل تجذرا ‘.
وسجل الكاتب الفرنسي أن إصلاح نظام التقاعد كان مثالا نموذجيا لرئيس يحكم بمفرده ضد الأغلبية الاجتماعية والمنظمات الوسيطة مثل النقابات. (…) كل هذا أدى إلى انهيار خطير محتمل في الثقة والدعم للنظام في البلاد”.
ووفقا لمؤلف كتاب “جمهورية تلفظ أنفاسها”، فإن هذا الوضع يعزز مقاومة قوية لسلطة لا تهتم برأي الشعب وتقرر فرض نفسها بالقوة، مشددا على أن “الجهاز التنفيذي الماكروني كثف السياسات التي أضعفت ثقة الفرنسيين في حكامهم”.
ويتابع الكاتب الفرنسي “اليوم، ماكرون لا يمثل سوى حل مؤقت لهذه الأزمة الممنهجة. لكن هذا الحل يعكس استنزاف النظام ولا يظهر أي علامة على التجديد ”.
وبحسب المتحدث فإن “ما حدث في الأحياء الشعبية بعد مقتل الشاب نائل (على يد شرطي) هو نتيجة لواقع مرير حيث لا يوجد بديل سياسي وحيث يجب التعبير عن الغضب بطريقة أو بأخرى”، معتبرا أن “مثل هذه الظاهرة يمكن أن تتكرر في باقي أنحاء البلاد”.
ولم يفت السيد إسكالونا التأكيد على “أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى هذه الموجة من الاضطرابات هي التمييز الهائل والاقصاء الاجتماعي الذي تعاني منه ساكنة هذه الأحياء الشعبية. هناك مشاكل عنصرية متجذرة في المجتمع الفرنسي ومؤسسات الدولة، مثل الشرطة ”.
وأضاف أن هناك خصوصية فرنسية في الضواحي تتمثل في إنكار المشكلة. إن فرنسا ليست فقط واحدة من البلدان التي تعامل شرطتها السكان الذين يتعرضون للعنصرية بأكثر الطرق تمييزا، ولكنها تتميز أيضا بإنكارها المستمر، سواء في الخطاب السياسي أو في وسائل الإعلام.
وخلص المحلل السياسي الفرنسي إلى القول إنه منذ تأسيس الجمهورية الخامسة، كان هناك نوع من فقدان الذاكرة الجماعي حول الماضي الاستعماري. ومنذ ذلك الحين، لم تكن هناك رغبة على الإطلاق في إلقاء نظرة نقدية على هذه الفترة وتأثيرها على الحاضر “.
