قدمت الحكومة الفرنسية، الاثنين 14 سبتمبر (أيلول) 2026، إلى المفوضية الأوروبية مقترحاً معدلاً لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وذلك بعد إسقاط الصيغة السابقة من جانب المجلس الدستوري الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة أبلغت المفوضية الأوروبية بمشروع القانون الجديد، عقب استكمال العمل الفني اللازم لإعداده، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق التشريع المقترح مع القواعد والقوانين المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي.
ويأتي تقديم الصيغة الجديدة بعد رفض النص السابق من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، الذي اعتبر أن بعض مقتضياته تفرض قيوداً مفرطة على حرية التعبير والتواصل لدى المراهقين.
وفي المقابل، أقر المجلس بوجود مبدأ دستوري يفرض حماية المصلحة الفضلى للأطفال، ما يتيح للحكومة إعادة صياغة المشروع بما يحقق توازناً بين حماية القاصرين من مخاطر الاستخدام المبكر لوسائل التواصل الاجتماعي، واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
وتسعى الحكومة الفرنسية من خلال الصيغة المعدلة إلى تجاوز الإشكالات القانونية التي حالت دون اعتماد المقترح السابق، وطرح إطار تشريعي أكثر انسجاماً مع الالتزامات الأوروبية، في وقت يتزايد فيه النقاش داخل فرنسا والاتحاد الأوروبي بشأن سن استخدام منصات التواصل الاجتماعي وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطرها.
