كشفت الجمعوية المغربية بالولايات المتحدة، ثورية حميين، أمام لجنة الـ24، الهيئة الفرعية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منددة بالقيود المفروضة من قبل قيادات “البوليساريو” على حرية التنقل والتعبير بالمخيمات.
وقالت الناشطة الجمعوية، في مداخلة خلال اجتماع اللجنة بنيويورك، إن مخيمات تندوف عرفت، مؤخرا، حملة قمعية شرسة تميزت بالاستعمال المفرط للعنف والقمع ومصادرة الحقوق والحريات، خلفت العديد من الضحايا في صفوف سكان المخيمات الذين اضطرتهم الإجراءات التعسفية التي فرضتها “البوليساريو” إلى الخروج إلى الشارع والتظاهر رفضا للقيود المفروضة على حركة التنقل
وأبرزت الناشطة أن المخيمات تعيش جميع أنواع التضييق والمصادرة، التي تضرب بجميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان عرض الحائط
وأشارت إلى أن “البوليساريو”، وفي خطوة غير قانونية تتعارض مع روح الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني وإعلان جنيف الخاص بوضعيات اللاجئين حول العالم، فرضت مؤخرا قيودا على خروج الآليات والأشخاص من مخيمات تندوف، ما تسبب في شل حركة التنقل والجولان داخل المخيمات
وذكرت أن هذه الإجراءات التعسفية دفعت مجموعات متفرقة من ساكنة المخيمات إلى تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية للمطالبة بحرية التنقل، واجهتها مليشيات “البوليساريو” بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عزل وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات
كما نددت الناشطة بالخروقات التي تمس حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي في المخيمات، حيث يتعرض الصحفيون والمدونون والمتظاهرون إلى التخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط عليهم قصد إسكات أصواتهم، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين بالتجاوزات والمضايقات الشديدة التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي
وأضافت الناشطة أن هذه الانتهاكات تطرح تساؤلات عديدة حول مسؤولية الأطراف المعنية، سواء تعلق الامر ببلد الاستقبال، الجزائر، التي تعتبر مسؤولة حسب مقتضيات القانون الدولي على حماية الصحراويين المتواجدين فوق ترابها من كل انتهاكات قد تطالهم، أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين الموكول إليها رعاية أحوالهم
