دعا فريق التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً، وقال الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد حموني، إن مجلس المنافسة وقف على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها.
وأشار السؤال إلى أن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكـز علــى العـرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة. وأضاف أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد البلد والأسر المغربية.
ولفت السؤال إلى كون مجلس المنافسة أكد أن 6 مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، حيث تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية، كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وأبرز التقدم والاشتراكية، أن من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلاً يؤسـس للسـيادة الوطنيـة، حيـث يتعيـن علـى الدولـة أن تسـتمر فــي الاحتفاظ باختصـاص إعدادهـا وحقـوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صـرح يخـدم وحـدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
وخلص السؤال إلى التأكيد على ضرورة ضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محـوري فــي السياسـات العموميـة لإصلاح التعليـم.
و قال مجلس المنافسة، أن سوق الكتاب المدرسي مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، تفضي إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.
وسجل المجلس في رأي حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي“، نشره بموقعه الالكتروني، نسبة عالية من تركيز السوق في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط.
وأضاف أنه من الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 بالمائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 بالمائة.
وشدد المجلس أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وفي توصياته بخصوص المجال، قال مجلس المنافسة إنه من الضروري إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم، مشددا أنه يجب أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الابداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.
ودعا المجلس إلى “إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي”، موضحا أنه يجب أن “يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم، وانطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا”.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة “تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية”، وكذا “جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية،
بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
و شكل مجلس المنافسة في رأيه الأخير المنشور على موقع الإلكتروني الرسمي، صورة ريعية ومشبوهة لوضعية سوق الكتب المدرسية بالمغرب في السنوات الأخيرة واعتبر المجلس أن جوهر مبادرته لإدلاء رأيه في هذه المسألة، يتمثل في كون سـوق الكتـاب المدرسي بالمغـرب يصدم بعدة إكراهات وتحديات نامـت منـذ اندلاع جائحـة كوفيـد-19.
وتتجلى في جـزء منهـا، وفق تقرير المجلس، في ارتفـاع سـعر تكلفـة الكتـاب المدرسي، والراجع بالخصوص إلـى تصاعد أسـعار المـواد الخـام (الأوراق والطاقـة والنقـل وغيرهـا)، دون أن ينعكـس هـذا الارتفـاع علـى أسـعار بيـع الكتـاب المدرسـي التـي لاتزال ُتحـدد فــي إطـار منظـم نسـبيا، لـم يخضـع للمراجعة منـذ سـنة 2002 وتنضاف إلـى ذلـك، يشير التقرير، إلى أزمـة حقيقيـة مرتبطة بتكيف القطـاع، وناجمة عـن الوصـول الهائـل للتكنولوجيـا الرقميـة التـي أدت إلـى اضطـراب النمـاذج الاقتصاديـة للفاعلـين.
وأشار إلى أن أبرز الإشكاليات التنافسية التي تطرحها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، في مسـتوى تركيـز السـوق الـذي يظـل عاليـا بالرغـم مـن التعـدد الظاهـر للفاعلـين، إذ مـن المرجـح للغايـة أن الاستنتاجات التــي خلــص إليهــا مجلــس المنافسة ســنة 2009 لــم تتغيــر كثيــرا.
و أبرز المجلس، أنــه عنــد التحقيــق فـــي طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس مــن الوزيــر الأول بشــأن وضعيــة المنافسـة فــي سـوق الكتـاب المدرسـي، رصـد المجلـس فــي رأيـه عـدد 5/2009 الصـادر فــي 7 شـتنبر 2009، “وجـود عـدة روابـط قانونيـة واقتصاديـة وأفقيـة وعموديـة بـين دور النشـر والمطابـع والمكتبـات التـي شـاركت فـــي طلبــات العــروض المتعلقــة بتصميــم المقــررات المدرســية وإنتاجهــا”.
وخلــص المجلس حينئذ إلــى أن معظــم دور النشــر والمطابـع والمكتبـات يتـم تسـييرها مـن طـرف نفـس الأشـخاص أو يمتلكهـا أشـخاص تجمعهـم علاقـات تجاريـة أحيانا عائليــة.
