أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن خيبة أمله العميقة إزاء إسدال الستار على قضية الفساد المتعلقة بملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006.
وانتهت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء دون إصدار أحكام بعد أن سقطت الاتهامات ضدهم بالتقادم.
وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم في وقت سابق اليوم أن المحكمة الجنائية الفيدرالية أنهت إجراءاتها القضائية ضد ثيو تسفانتسيغغر /74 عاما/ وفولفغانغ نيرسباخ /68 عاما/ بالإضافة إلى هورست آر شميت /78 عاما/، الأمين العام السابق للاتحاد الألماني والسويسري أورس لينسي / 70 عاما/ الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وذكر فيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم تعاون بشكل كامل على مر الأعوام، واستجاب للعديد من الطلبات التي قدمها مكتب الإدعاء العام وتكبد تكاليف مالية كبيرة والكثير من الوقت في هذا الملف”.
وأضاف البيان “حقيقة أن القضية انتهت دون نتائج من أي نوع أمر مقلق للغاية، ليس فقط لكرة القدم ولكن أيضا بالنسبة لإرساء العدل في سويسرا”.
وأشار البيان “نأمل أن تظهر الحقيقة المتعلقة بهذه المدفوعات المالية إلى النور يوما ما وأن يتم معاقبة كل من ارتكب مخالفة ، إن لم يكن في سويسرا فربما في مكان أخر”.
وختم البيان “بالنسبة لفيفا فإن القضية بكل تأكيد لم تنته بعد حيث لا يمكننا أن نتقبل أن ترتبط هذه المبالغ بحسابات فيفا دون سبب وجيه حتى لو حدث ذلك قبل سنوات طويلة، لجنة الأخلاق المستقلة التابعة لفيفا ستواصل التحقيق في هذه القضية وقضايا أخرى مشابهة”.
ومثل المسؤولون الأربعة أمام المحكمة لاتهامات تتعلق بالفساد.
واعترف المسؤولون الأربعة بدفع مبلغ 7ر6 مليون يورو ( 5ر7) مليون دولار تم إرساله من الاتحاد الألماني إلى فيفا عام 2005 تخص ملف ألمانيا لاستضافة مونديال 2006، ونفي المسؤولون الأربعة ارتكاب أي أخطاء فيما يتعلق بهذه القضية.
وأصدر المحامون الذين يمثلون المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني بيانا أكدوا من خلاله أنه “ليس هناك ضمانات لمحاكمة عادلة نتيجة التحيز والسلوك الشائن من قبل هيئة الإدعاء العام السويسرية”.
وتوقفت إجراءات المحاكمة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، علما بأن موعد سقوط الاتهامات بالتقادم تزامن مع يوم أمس الاثنين الموافق 27 ابريل.
وأكد الاتحاد الألماني أن مبلغ 7ر6 مليون يورو الذي تم دفعه، يتعلق بإقامة حدث ثقافي لكن لم يتم تنظيم الحدث في النهاية، ومن هذا المنطلق بدأت التحقيقات بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في شراء أصوات لإنجاح ملف استضافة ألمانيا للمونديال، وهي الاتهامات التي نفاها جميع المسؤولين الأربعة.
وفي عام 2002 ، تلقى فرانز بيكنباور، الذي ترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، قرضًا بنفس المبلغ من رجل الأعمال روبرت لويس دريفوس ، قبل أن يصب هذا المبلغ في الحسابات المصرفية لمحمد بن همام المدير المالي لـ(فيفا) في ذلك الوقت.
وقال شتيفان اوسنابروج أمين صندوق اتحاد الكرة الألماني أنه كان يأمل أن يتم توضيح مسار هذه الأموال بشكل أكبر خلال جلسات المحاكمة.
وأضاف ” بسبب قانون التقادم وإنهاء الإجراءات القضائية ، لا تزال هذه الفرصة غير مستغلة. نحن نأسف كثيرا على هذا”.
