أقدمت وزارة الداخلية، بحر الأسبوع الجاري، على توقيف قائد ترابي يعمل تحت نفوذ عمالة مراكش، وذلك بعدما تم فتح بحث قضائي في حقه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاشتباه في ضلوعه في واحدة من قضايا الفساد الإداري.
وجاء في بلاغ رسمي للوزارة أن هذا التوقيف يندرج ضمن الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها في إطار احترام المسطرة القانونية، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن القضاء سيتولى البت في الملف وفق ما ستكشف عنه نتائج البحث الجاري.
وشددت الداخلية على أن المعني بالأمر سيخضع للإجراءات الإدارية المقررة قانوناً، والتي سيتم تفعيلها بناء على ما ستؤول إليه التحقيقات والمسطرة القضائية، وذلك في التزام تام بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي هذا القرار في سياق تشديد وزارة الداخلية الخناق على كل الممارسات التي تسيء إلى صورة الإدارة الترابية، وسط توجه رسمي واضح نحو محاربة الفساد بكل أشكاله داخل دواليب السلطة المحلية.
