قانون المالية ولمسة الحكومة الخشنة

ختمت وزيرة الاقتصاد والمالية سلسلة مرافعاتها عن مشروع قانون المالية بجملة ملتبسة قالت فيها إنه أول قانون مالية تظهر فيه لمسة هذه الحكومة، في إشارة إلى أن قانون المالية للسنة الماضية أعدته حكومة العثماني قبل أن تغادر، وهنا لابد من التأكيد على أن حكومة أخنوش أخرجت مشروع القانون الذي أعدته الحكومة التي قبلها وعدلت ما أرادت فيه بمعنى كانت هناك لمسة.
الوزيرة نادية فتاح العلوي، قالت أيضا إن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لمواجهة ارتفاع الأسعار الذي فرضته الظرفية الراهنة، مشددة، في هذا الشأن، على دعم المواد الأساسية.
ربطا لهذا بذاك نريد أن نناقش لمسة الحكومة. فهذه الأخيرة لم تتخذ أي إجراء يذكر خلال الأزمة خلافا لما زعمته الوزيرة، لأن الأسعار اشتعلت بشكل كبير، ولو كانت الحكومة قامت بأي خطوة لكان الأمر أقل حدة مما هو عليه الآن. غير أن الحكومة تفتخر بأنها لو لم تتخذ الإجراءات لكانت الأسعار أكثر كلفة، ولا نعرف هل كانت تنتظر أن تصل أسعار المحروقات أكثر مما وصلت إليه، يعني بالمغربية الدارجة البليغة “راه غير درنا فيكم خير”.
فلنرى اللمسة الحكومية على قانون المالية. وهل هناك فعلا لمسة؟ طبعا لابد أن تكون لمسة لكنها خشنة جدا. فقانون المالية ينبغي أن يؤطره البرنامج الحكومي، لكن ما نراه اليوم هو أن قانون المالية لسنة 2023 يؤطره توجه “تجمع المصالح الكبرى”، ولهذا استهدف نموذجا من الضرائب التي يستفيد كبار رجال الأعمال، ونحن اليوم لا نستطيع الفصل بين قيادة الحكومة وقيادة الشركات، كما يوجد على رأس الحكومة أكبر تاجر محروقات في المغرب.
غاب عن قانون المالية كل ما يمت لما هو اجتماعي. نعم لقد حضر في خطاب الحكومة والسياسيين والأغلبية، وغاب عن قانون المالية، الذي ضرب كل ما هو اجتماعي، مع العلم أن المجلس الوزاري صادق على المرتكزات الأربع لهذا القانون، وعلى رأسها بناء الدولة الاجتماعية، أي الاهتمام بالفئات الهشة والتي هي في سلم ترتيب المجتمع، لكن قانون المالية سيضاعف من معاناة المغاربة.
في البرنامج الحكومي كانت العديد من القضايا ذات الطابع الاجتماعي، تعللت الحكومة السنة الماضية بكون قانون المالية سبق التنصيب، لكن اليوم لا علة لديها. البرنامج الحكومي تم تقديمه خلال الأزمة وبالتالي كان من المفروض أن يجيب عليها بدل أن يغمض عينيه كأنه لم يراها، حيث تخلت الحكومة عن كل وعودها، كما تخلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تنتمي إليه وزيرة الاقتصاد والمالية، عن وعوده الانتخابية، حيث قدم أرقاما فلكية لينجزها إذا فاز ولما فاز تراجع عن كل شيء تحت سلطة الأغلبية العددية.
نعم هناك لمسة للحكومة القديمة على قانون المالية الجديد لكنها لمسة خشنة ستضر كثيرا بالمواطنين أكثر مما هم متضررين.