اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية الوطنية الأولى، بعد أن أكد المجلس مجددًا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن “سعادته الغامرة” لاعتماد القرار الذي دعا إلى استئناف المسار التفاوضي “بجدية ودون شروط مسبقة”، على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرًا أن القرار الأممي يعكس تحولًا نوعيًا في الموقف الدولي تجاه هذا الملف، واعترافًا متزايدًا بمركزية المقاربة المغربية في معالجة النزاع.
وأكد التحالف أن القرار الجديد يمثل “لحظة فارقة” في مسار التسوية الأممية، إذ تجنّب الإشارة إلى أي خيار للاستفتاء أو الانفصال، في خطوة تُكرّس تجاوز مرحلة التسويات التقليدية التي أثبتت فشلها، وتفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على الواقعية السياسية واحترام وحدة الدول وسلامتها الترابية.
وفي السياق ذاته، أشاد التحالف بالمضامين الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، عقب اعتماد القرار الأممي، والذي جدد فيه جلالة الملك محمد السادس التأكيد على الارتباط العضوي بين الحكم الذاتي والتنمية المحلية والحكامة الرشيدة، باعتبار الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، يعيش اليوم دينامية تنموية متسارعة في إطار الجهوية المتقدمة.
وأشار التحالف إلى أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية “ليست موضوعًا للنقاش ولا مجال للتفاوض حولها”، مؤكدًا أن مشروع الحكم الذاتي ليس مجرد تسوية سياسية، بل نموذج مغربي أصيل للحكامة الديمقراطية المحلية، يتيح لسكان الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم ضمن السيادة الوطنية الكاملة.
وفي هذا الإطار، جدد التحالف دعمه الثابت للجهود الدبلوماسية المغربية التي نجحت في خلق واقع إقليمي ودولي جديد، يقوم على إقناع المجتمع الدولي بعدالة وواقعية المبادرة المغربية. كما أكد أن القرار 2797 يشكل “قوة دفع قانونية وسياسية” تُمهد الطريق نحو نهاية نهائية للنزاع المفتعل.
وأضاف البيان أن التحالف يرى في المقترح المغربي “آلية حقيقية لتقرير المصير” في مفهومه العصري، إذ يتيح لسكان الصحراء إدارة شؤونهم المحلية في إطار الدولة المغربية الموحدة، مجسدًا مفهوم تقرير المصير كشكل من أشكال المشاركة في السيادة لا الانفصال عنها.
ودعا التحالف، في السياق ذاته، الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها الجزائر، إلى التحلي بالمسؤولية السياسية والواقعية والانخراط بحسن نية في العملية السياسية، بدل الاستمرار في دعم أطروحات متجاوزة لا تجد صدى داخل المجتمع الدولي. كما حث مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر من أجل تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من حقوقهم الأساسية، وإخضاع أوضاعهم للمراقبة الأممية المنتظمة.
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة التي دشّنها القرار 2797، مقرونة بالتوجيهات الملكية الرشيدة، تفتح أفقًا واضحًا لإنهاء النزاع وطي صفحته نهائيًا، وترسيخ مغربية الصحراء كحقيقة قانونية وسياسية وتنموية، يؤكدها دعم المنتظم الدولي واتساع دائرة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
الرباط – اعتبر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 يشكل نقطة تحول حاسمة في مسار القضية الوطنية الأولى، بعد أن أكد المجلس مجددًا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007 تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأعرب التحالف، في بيان له، عن “سعادته الغامرة” لاعتماد القرار الذي دعا إلى استئناف المسار التفاوضي “بجدية ودون شروط مسبقة”، على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معتبرًا أن القرار الأممي يعكس تحولًا نوعيًا في الموقف الدولي تجاه هذا الملف، واعترافًا متزايدًا بمركزية المقاربة المغربية في معالجة النزاع.
وأكد التحالف أن القرار الجديد يمثل “لحظة فارقة” في مسار التسوية الأممية، إذ تجنّب الإشارة إلى أي خيار للاستفتاء أو الانفصال، في خطوة تُكرّس تجاوز مرحلة التسويات التقليدية التي أثبتت فشلها، وتفتح الباب أمام مقاربة جديدة تقوم على الواقعية السياسية واحترام وحدة الدول وسلامتها الترابية.
وفي السياق ذاته، أشاد التحالف بالمضامين الواضحة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، عقب اعتماد القرار الأممي، والذي جدد فيه جلالة الملك محمد السادس التأكيد على الارتباط العضوي بين الحكم الذاتي والتنمية المحلية والحكامة الرشيدة، باعتبار الأقاليم الجنوبية جزءًا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي، يعيش اليوم دينامية تنموية متسارعة في إطار الجهوية المتقدمة.
وأشار التحالف إلى أن السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية “ليست موضوعًا للنقاش ولا مجال للتفاوض حولها”، مؤكدًا أن مشروع الحكم الذاتي ليس مجرد تسوية سياسية، بل نموذج مغربي أصيل للحكامة الديمقراطية المحلية، يتيح لسكان الصحراء تدبير شؤونهم بأنفسهم ضمن السيادة الوطنية الكاملة.
وفي هذا الإطار، جدد التحالف دعمه الثابت للجهود الدبلوماسية المغربية التي نجحت في خلق واقع إقليمي ودولي جديد، يقوم على إقناع المجتمع الدولي بعدالة وواقعية المبادرة المغربية. كما أكد أن القرار 2797 يشكل “قوة دفع قانونية وسياسية” تُمهد الطريق نحو نهاية نهائية للنزاع المفتعل.
وأضاف البيان أن التحالف يرى في المقترح المغربي “آلية حقيقية لتقرير المصير” في مفهومه العصري، إذ يتيح لسكان الصحراء إدارة شؤونهم المحلية في إطار الدولة المغربية الموحدة، مجسدًا مفهوم تقرير المصير كشكل من أشكال المشاركة في السيادة لا الانفصال عنها.
ودعا التحالف، في السياق ذاته، الأطراف الأخرى، وفي مقدمتها الجزائر، إلى التحلي بالمسؤولية السياسية والواقعية والانخراط بحسن نية في العملية السياسية، بدل الاستمرار في دعم أطروحات متجاوزة لا تجد صدى داخل المجتمع الدولي. كما حث مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على ممارسة مزيد من الضغط على الجزائر من أجل تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من حقوقهم الأساسية، وإخضاع أوضاعهم للمراقبة الأممية المنتظمة.
وختم التحالف بيانه بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة التي دشّنها القرار 2797، مقرونة بالتوجيهات الملكية الرشيدة، تفتح أفقًا واضحًا لإنهاء النزاع وطي صفحته نهائيًا، وترسيخ مغربية الصحراء كحقيقة قانونية وسياسية وتنموية، يؤكدها دعم المنتظم الدولي واتساع دائرة الدول المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
