أطلقت رئاسة النيابة العامة، خدمة “الشكاوى الإلكترونية” عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، حيث اكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن” هذه الخدمة الجديدة تسمح للمواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب والجالية المغربية المقيمة بالخارج، وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد، من هواتفهم المحمولة ومكاتبهم انطلاقا من الموقع الإلكتروني للمؤسسة “www.pmp.ma”.
وأضاف بلاوي، أن إطلاق خدمة الشكاوى الإلكترونية يأتي في سياق تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والاستراتيجية التي تنهجها مؤسسة رئاسة النيابة العامة لتكون قريبة من المواطنين وتتفاعل معهم بشكل فوري، وأشار إلى أن هذه الخدمة مرتبطة بخدمة أخرى هي التواصل مع المشتكي عبر الرسائل النصية القصيرة بما يمكن من إخباره من مآل شكايته والاطلاع على ذلك عبر الموقع.
وتعد مشاركة رئاسة النيابة العامة في الدورة السادسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الأولى من نوعها، وذلك بعد مرور سنتين على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.
وتشارك رئاسة النيابة العامة في هذا المعرض ببرنامج متنوع تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”، وذلك نهجا لسياسة القرب من قضايا وانشغالات المواطنين، وسيكون زوار الرواق، على مدى عشرة أيام، على موعد مع عروض وحلقات نقاش حول المرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة ومهامها وفي الدفاع عن الحق العام، وكذا دور القضاء الواقف في محكمة النقض.
كما سيطلع زوار المعرض على أهم الخدمات التي تقدمها النيابة العامة ودورها في حماية الحقوق والحريات والإشكالات التي تطرحها بعض المواضيع ذات الراهنية.
وخصصت رئاسة النيابة العامة، رواقا لعرض أزيد من 100 إصدار لقضاة النيابة العامة على صعيد مختلف محاكم المملكة، وكذا عرض التقارير السنوية التي تصدرها رئاسة النيابة العامة، إضافة إلى رصيد وثائقي ذو حمولة تاريخية يوثق لعمل النيابة العامة.
و يشارك المجلس الأعلى للسلطة القضائية في النسخة السادس والعشرين من فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة” خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير 2019 بالدار البيضاء.
وأعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية عدد من اللقاءات التواصلية والعلمية، لزوار المعرض الدولي للنشر والكتاب والمهتمين بالفكر القانوني والفقه القضائي، للتعريف بهذه المؤسسة ودورها في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تحقيق الأمن القضائي،كما خصص المجلس فضاء خاص للتعريف بعدد هام من المؤلفات الفكرية والأدبية والقانونية والقضائية لقضاة المملكة وستتاح الفرصة لزائر رواق المجلس للوقوف على عدد من الإصدارات تتضمن احدث الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.
و شهد رواق المجلس تنظيم لقاء تواصلي مع زوار المعرض حول موضوع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الحصيلة والآفاق “، من تأطير الأستاذين مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ذ محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض ، رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد قدم المتدخلان شروحات للعموم حول حصيلة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي محاكم المملكة والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات البعد المجتمعي والمهني و الحقوقي والدولي خاصة في مجال الهيكلة والتحديث والتخليق وتطبيق الضمانات وتثمين الرأسمال اللامادي للسلطة القضائية والدبلوماسية القضائية مؤكدين على الأدوار الهامة للقضاء في مجال الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون والمؤسسات خدمة للتنمية الشاملة
وسيعرف رواق المجلس لقاءات تواصلية أخرى مع زوار المعرض يؤطرها مسؤولون قضائيون و مستشارون ورؤساء غرف بمحكمة النقض وممثلون لمنظمات دولية، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 الرابعة بعد الزوال لقاء تواصلي حول “ قضايا نزع الملكية والإشكالات الضريبية في ضوء الاجتهاد القضائي” من تأطير الأستاذين ذ عبد السلام النعناعي، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض ؛ حميد ولد البلاد، مستشار بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض، و الأربعاء 12 فبراير 2020 الواحدة بعد الزوال ندوة حول موضوع: “الحماية القضائية للطفل التزام مشترك“، بقاعة سجلماسة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، من تأطير الأستاذين محمد بن حمو، رئيس القسم الثالث بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض ؛ عمر لمين، مستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض ؛ ممثل UNICEF، ممثل ONDE ، و السبت 15 فبراير 2020، الرابعة بعد الزوال: لقاء تواصلي حول ” الأمن الاجتماعي في ضوء قرارات محكمة النقض “من تأطير الأستاذة مليكة بن زاهير، رئيسة الغرفة الإجتماعية بمحكمة النقض.
