عاد ملف تحسين الوضعية المادية للقضاة إلى الواجهة من جديد، بعدما ارتفعت أصوات داخل مختلف محاكم المملكة تطالب بزيادة في الأجور، معتبرة أن هذا الإجراء لم يعد ترفاً بل ضرورة ملحّة لتحصين استقلالية القضاء ومجاراة غلاء المعيشة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أوضح في تصريح صحفي أن مطلب الزيادة في الأجور مطروح منذ سنوات، وأن النادي رفع بشأنه مذكرات متكررة، خصوصاً لفائدة القضاة المرتبين في الدرجات الثالثة والثانية والأولى.
وأكد العماري أن النقاش ما يزال مفتوحاً مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإيجاد حلول عملية، مشدداً على أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة “حق مشروع” يشكل أساساً لتعزيز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن نادي قضاة المغرب بصدد دراسة مختلف الخيارات الممكنة في حال عدم التفاعل مع هذه المطالب، في خطوة قد تفتح النقاش على مسار جديد داخل الجسم القضائي.
