تتجه الحكومة للمصادقة، على مشروع قانون تنظيمي جديد الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليون سنتيم الحالية إلى 50 مليونا لكل متبرع، و السماح بتأسيس شركات التواصل والأنشطة الرقمية من أجل الحصول على عائدات مالية إضافية.
ويهدف المشروع ، إلى تمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، في إطار التوجيهات الملكية التي كانت دعت إلى مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، ويخصص جزء من الدعم الإضافي للأحزاب لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار؛ إذ تم إقرار مقتضى ينص على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.
و قررت الحكومة المغربية الرفع من قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية للأحزاب السياسية من 30 مليونا الحالية إلى 50 مليون سنتيم لكل متبرع، مشددة على أن هدفها هو تمكين التنظيمات السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية.
وكانت أحزاب المعارضة طالبت بمراجعة منظومة الدعم العمومي المخصص للأحزاب السياسية، داعية إلى إحداث فرع جديد في القانون التنظيمي المتعلق بها، يهدف إلى “الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير، و ” الرفع من قيمة التبرعات لفائدة الأحزاب السياسية إلى 500 ألف درهم سنويا عوض 300 ألف حاليا”، مطالبة بإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للأحزاب ضمن مواردها المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
واقترحت أحزاب المعارضة أن يتم تقسيم 90 في المائة من الدعم المالي السنوي الجزافي الإضافي المخصص للتأطير بالتساوي بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، التي غطت 30 في المائة على الأقل من الدوائر التشريعية، رابطة ذلك بالحصول على أكثر من 1 في المائة من الأصوات برسم الانتخابات التشريعية العامة.
وأجاز مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل والأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية في خدمتها، مشترطا تغطية الحزب على الأقل لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بأعضاء مجلس النواب، على أن تكون هذه الدوائر موزعة على ثلاثة أرباع جهات المملكة، وكذلك تغطية نصف الدوائر الانتخابية الجهوية.
ونادت أحزاب المعارضة في مذكرتها التي رفعتها إلى الحكومة بأن “تستفيد الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من 10 في المائة من هذا الدعم”، داعية إلى تعديل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتصبح كالتالي: “تمنح الدولة للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها”.
و اقترحت المعارضة أن “تخصص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، التي غطت نسبة 30 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب”، رابطة ذلك بالحصول على نسبة 1 في المائة من الأصوات على الأقل، توزع بالتساوي في ما بينها، من جهة ثانية طالبت المذكرة بأن “تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية سالفة الذكر الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، التي حصلت على الأقل على 1 في المائة”، مضيفة: “دون أن تصل إلى 3 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية”.
وشددت الوثيقة، على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من امتلاك وإنشاء شركات للتواصل والأنشطة الرقمية، من أجل استثمارها في أنشطتها والحصول على عائدات مالية من خدماتها، مقترحة الترخيص لها بجمع تبرعات من قبل أشخاص ذاتيين أو معنويين بمناسبة عقد لقاءاتها وتجمعاتها على أساس تحديد سقف مالي خاص بها.
