بدأت كليات الطب والصيدلة في معالجة التبعات التي خلفها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، من خلال رفع العقوبات المفروضة على عدد من الطلبة، مما يتيح لهم العودة إلى الدراسة واستئناف تكوينهم. جاء ذلك بناءً على محضر التسوية الذي تم توقيعه يوم الخميس الماضي بين اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تحت إشراف وسيط المملكة.
وتراوحت العقوبات التي فرضت على بعض الطلبة بين التوقيف لمدة سنة والطرد، وذلك بعد اتهامهم من قبل الوزير السابق ميراوي بـ”الدعوة والتحريض على مقاطعة الدراسة والامتحانات وعرقلة سير العملية التعليمية بشكل طبيعي”.
وفي هذا السياق، قررت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، التابعة لجامعة الحسن الثاني، رفع العقوبات عن طلبة شعبة الطب، استنادًا إلى محضر مجلس المؤسسة الذي انعقد في دورة استثنائية طبقًا للقانون رقم 01.00. وشمل القرار أربعة طلبة وطالبة، من بينهم عضوان في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين تم اتهامهم بـ”الإخلال بسير المؤسسة” نتيجة دعوتهم لمقاطعة الدراسة دون موافقة الإدارة.
أما في كلية الطب والصيدلة بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، فقد تم إلغاء العقوبات المقررة في حق خمسة طلبة وطالبة، وذلك وفقًا لقرار وقع عليه عميد الكلية. وفي كلية الطب والصيدلة بالرباط، التابعة لجامعة محمد الخامس، قرر مجلس الكلية رفع العقوبات التي تراوحت بين التوقيف لمدة سنة إلى سنتين، وذلك بعد اجتماع موسع نوقشت فيه ملفات الطلبة المتضررين وطلبات الاستعطاف التي تقدموا بها إلى رئيس الجامعة.
وتتزامن هذه القرارات مع التدابير التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات بين الطلبة والحكومة عبر وسيط المملكة، والتي تهدف إلى تمكين الطلبة من العودة إلى المدرجات ومواصلة دراستهم بعد 11 شهرًا من مقاطعة التكوين والتداريب الاستشفائية.
