أعلنت كندا اعترافها بمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب باعتباره أرضية جدية وواقعية لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في خطوة تعكس تطورًا جديدًا في مواقف عدد من الشركاء الدوليين تجاه هذا الملف.
وجاء الإعلان الكندي في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بأوتاوا، عقب اتصال هاتفي جمع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا إنديرا أناند بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأكدت كندا، وفق البلاغ ذاته، أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساسًا من أجل التوصل إلى حل مقبول من مختلف الأطراف، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الدفع بمسار سياسي جاد ومستدام تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأشار المصدر الرسمي إلى أن أوتاوا أخذت بعين الاعتبار القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي يندرج ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود.
ووصف البلاغ الكندي المبادرة المغربية بأنها مقترح جاد وذي مصداقية، يهدف إلى بلوغ حل عادل ودائم، في انسجام مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي هذا المستجد قبل زيارة رسمية مرتقبة ستقوم بها وزيرة الخارجية الكندية إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة، حيث من المنتظر أن تشكل الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مواصلة التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية.
ويرى متابعون أن الموقف الكندي الجديد يعزز الزخم الدولي المتنامي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، خاصة بعد مواقف مماثلة صدرت عن عدة دول وازنة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتساع التأييد الدولي للمقترح المغربي كحل واقعي وعملي للنزاع.
