أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الشروع في تعويض أو أداء نفقات الفحوصات البيولوجية لكشف وتشخيص العدوى بفيروس كورونا.
وكشف الصندوق في بلاغ صادر عنه، أنه بالنسبة لملفات طلبات التعويض التي تم إيداعها لدى التعاضديات أو ملفات طلبات التحمل الواردة على الصندوق والتي تضم كشوفات أو تشخيصات لعدوى كوفيد-19، تم القيام بها قبل 10 شتنبر 2021 تاريخ دخول قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد تعريفة هذا الاختبار حيز التنفيذ سيتم التعويض أو التحمل اعتمادا على الثمن المفوتر من طرف مراكز التحاليل البيولوجية على أوراق العلاج أو على الفواتير، في حدود سقف محدد في 700 درهم بالقطاع الخاص و500 درهم بالقطاع العام.
أما بخصوص التحاليل البيولوجية التي تم القيام بها ابتداء من 10 شتنبر 2021، فستطبق، حسب نفس البلاغ، التعريفة المرجعية المحددة في قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كأساس للتعويض، بشرط الإدلاء بوصفة طبية تتضمن الكشف ضمن ملف طلب التحمل أو التعويض.
وتابع البلاغ أنه ستطبق على جميع ملفات طلبات تعويض أو تحمل اختبار كشف وتشخيص فيروس كورونا، نسب التغطية المعتمدة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام والمحددة في 80 في المائة من التعريفة المعتمدة، “إضافة لمساهمة التعاضديات في إطار العلاجات العادية. كما تم تحديد سقف التعويض أو التحمل في كشفين لكوفيدء19 في السنة، كيفما كانت نوعية هذا الكشف، وذلك في انتظار إجراأت الضبط الطبي التي ستحددها الجهات الصحية المعنية”.
