أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الإثنين، أن وباء “كوفيد-19” أظهر مناعة الاقتصاد المغربي وقدرته على الابتكار والتفاعل مع جميع التحديات.
وقال العلمي، خلال افتتاح الأسبوع الاقتصادي المغربي بإيرلندا، الذي ينظم على شكل جلسات افتراضية مفتوحة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين، “لقد تفاجئنا جميعا بجائحة كورونا، التي أظهر الاقتصاد المغربي خلالها قدرته على الاستجابة الصناعية، من حيث الابتكار والتفاعل”.
وأوضح أن “المغرب قام خلال هذه المرحلة بإنتاج الكمامات الواقية، أجهزة التنفس الاصطناعي ورزم إجراء اختبارات بي. سي. آر واختبار بي. سي. آر مغربي”، مذكرا بأن المملكة زودت عددا من البلدان الأوروبية التي كانت تعوزها الكمامات، والأقنعة الواقية وتجهيزات الحماية.
وأضاف “لقد اكتشفنا سويا، أوروبا والمغرب، أننا نعتمد بقوة على الواردات، لاسيما في المجالين الطبي والشبه الطبي”.
وبحسبه، فإن الوباء مكن مع ذلك من تسريع “التطور الفكري”، لاسيما وأنه على غرار بلدان أخرى، “حققنا خلال هذا العام في المجال الرقمي نحو خمس سنوات من التطور”، الأمر الذي يجعلنا نستشرف المستقبل بشكل مختلف.
وتابع قائلا “أولا، نعي أننا قادرون على إنتاج ما نحن في حاجة إليه، وقدرتنا في إطار إعادة الترحيل على استقبال عدد من الأنشطة الإستراتيجية في المجالين الطبي وشبه الطبي “، موضحا أنه إذا كان الاقتصاد المغربي، من خلال اندماجه في الاقتصاد العالمي، قد عانى بالتأكيد من الوباء، إلا أنه تمكن من تخفيف وقع الصدمة، باستثناء قطاعي الطيران والسياحة.
وسجل أن “شركائنا اليوم هم بصدد تسريع الاستثمارات في المغرب، الذي كان قبل مجيء الجائحة منصة للإنتاج والتصدير”، بفضل استقراره النوعي، وموقعه الجيو-استراتيجي عند ملتقى مسار المبادلات العالمية، وقربه من أوروبا، وتنافسية تكاليف إنتاجه”.
وقال إن هذا هو حال قطاع السيارات الذي يصنف فيه المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية في العالم، أو قطاع النسيج والألبسة الذي بدأ منذ أربع سنوات يعود بقوة، بعد سنوات عصيبة جراء المنافسة الصينية.
وشدد السيد العلمي على رغبة المغرب في حذف الكربون من مجموع صناعتاته، بفضل إستراتيجية غايتها تقليص اعتماده على الطاقات الأحفورية بـ 52 بالمائة في أفق سنة 2030.
وأكد أن هذه كلها قطاعات يحتل فيها المغرب الصدارة، والتي يتعين على المستثمرين استكشافها، مع الاستفادة من التسهيلات المقدمة والبنيات التحتية المتاحة.
وفي نفس السياق، اعتبر سفير المغرب بإيرلندا، السيد لحسن مهراوي، أن الوقت قد حان بالنسبة للبلدين من أجل النهوض بتعاونهما الاقتصادي والصناعي، عبر الاعتماد على الاتفاقيات التجارية القائمة.
ومن أجل مواكبة زخم هذا الأسبوع الاقتصادي، اقترح إبرام اتفاقية-إطار للتعاون الاقتصادي، الصناعي والتجاري بين البلدين، بهدف إحداث قاعدة قانونية للتعاون، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وإنجاح الفرص المتوفرة بالنسبة للمستثمرين من كلا الجانبين.
من جانبه، أشاد كاتب الدولة الإيرلندي المكلف بتطوير التجارة، والقطاع الرقمي والتقنين التجاري، روبرت تروي، بأهمية هذا اللقاء الافتراضي، معربا عن أمله في زيارة المغرب حالما تسمح الظروف بذلك.
وأعلن في هذا الصدد، عن القيام خلال النصف الثاني من السنة الجارية
