أرسلت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) اليوم الإثنين خطاباً إلى أنديتها حول الوضع الاقتصادي لبرشلونة، أكدت فيه خضوع النادي للوائح الرقابة المالية في ظل ظروف متساوية مع كافة الأندية الأخرى.
ويوضح الخطاب، أن النادي يلتزم بلائحة الرقابة المالية ويقدم بيانات موضوعية تؤكد عدم وجود ديون متأخرة تتعلق بالموظفين أو الأندية أو الإدارات الحكومية، ولا شكاوى من عدم دفع رواتب اللاعبين.
كما أن تكلفة الكادر الرياضي كانت دائماً ضمن الحد المسموح به حتى موسم 2019-2020، باستثناء زيادة قدرها 3.6% مسجلة في موسم 2018-2019، الأمر الذي عرضه لعقوبة، رغم أن النتيجة المحاسبية ظلت إيجابية.
ووفقاً لبيانات (لاليغا)، حقق برشلونة أرباحاً بعد خصم الضرائب، بلغت 120 مليون يورو بين موسم 2013-2014 -حيث دخلت الرقابة الاقتصادية حيز التنفيذ- وموسم 2018-2019، على الرغم من تغير الأوضاع بشكل كبير في الموسم الأول للوباء، موسم (2019-2020).
وعانى مؤشر صافي دين النادي الكاتالوني (الذي يقارن صافي الدين مقابل الدخل الرئيسي، بما في ذلك الأرباح الناجمة عن انتقالات اللاعبين) في الموسم الماضي تدهوراً ملحوظاً أيضاً، بعد أن أظهر وضعا أفضل بكثير من متوسط أندية الدوري الإسباني.
وتسبب الموسمان المتأثران بالأزمة الصحية (2019-2020 و2020-2021) في انخفاض ملحوظ في حجم الأعمال مقارنة بموسم 2018-2019، وأرباح انتقالات اللاعبين.
وتؤكد (لاليغا) أنه بالإضافة إلى هذا التأثير المباشر للانخفاض الحاد في الإيرادات، تأثرت النتائج المالية بشكل كبير في موسم 2020-2021 بسبب تدهور القيمة السوقية للاعبين.
