قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، احتجاجا على “رفض قطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع”.
وشدد بيان المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن الهيئة “تتابع الحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به”، وأضاف البيان أن المكتب التنفيذي “تداول عن بعد في الموضوع استشعارا منه مسؤوليته التدبيرية، وقرر خوض إضراب وطني كمرحلة أولى لمدة أسبوع كامل يبتدئ من يوم الإثنين 29 يناير 2024 إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير 2024”.
وأوضح البيان أن الهيئة الوطنية للعدول “تؤكد استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
ونبه البيان بالقول إن المكتب التنفيذي “سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة العدول”.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، في مجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم، أوضح أن “العدول يطالبون بإمكانية استلام المبالغ المالية من الأشخاص المتعاملين معهم، ولكن لم يتم قبول هذا التعديل حتى الآن. أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك، بشرط أن يكون المبلغ محدودا، مثل 25 مليون سنتيم”.
وأبرز أن “العدول مهنيون مؤهلون للتوثيق، ولكن ليس من حقهم استلام الأموال من الناس حاليا، هذا المشكل مطروح، (حتى واحد ما بغا اقبل هاذ القضية، ديتها للحكومة والجهات المختصة).
وأفاد الوزير أنه “يريد السماح للعدول باستلام المبالغ المالية في حدود معينة، ولكن لم يتم قبول طلبه. كان لديه رغبة في ذلك، ولكنه لم يتمكن من تحقيقها”.
و أغضب تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، العدول فقرروا خوض أشكال احتجاجية تصعيدية يستهلونها بإضراب وطني الأسبوع المقبل كمرحلة أولى ينطلق بدء من الإثنين 29 يناير ويتواصل إلى الإثنين 5 فبراير المقبل، ويبقى مفتوحا على كل الاحتمالات الاحتجاجية الممكنة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن هذا الشكل الاحتجاجي على إثر تصريح وزير العدل الذي جاء فيه أن القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول، والتي رفضت منحهم حق الإيداع. ويأتي الإضراب بعدما اتفق أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، على ذلك.
وتأتي الاحتجاجات التصعيدية للعدول ل”فرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة” حسب بيان للهيئة أكد أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة والعدول.
