تتواصل، هذه الأيام، عمليات إحصاء الأضرار التي خلّفتها فيضانات وادي سبو بعدد من أقاليم جهة الغرب، في مقدمتها القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، وذلك من قبل لجان مختصة تضم ممثلين عن وزارة الفلاحة والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب والسلطات المحلية.
وتركز هذه اللجان على تحديد حجم الخسائر بدقة، من خلال معاينة الضيعات المتضررة، وضبط نوعية المزروعات والمساحات المتأثرة، مع التمييز بين الأراضي السقوية والبورية، تمهيدا لوضع تصور عملي لدعم الفلاحين المتضررين، خصوصا عبر تمكينهم من بذور وأسمدة مدعمة لاستدراك الموسم الفلاحي من خلال الزراعات الربيعية.
في هذا السياق، أوضح وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الشق الفلاحي ضمن برنامج مواكبة المناطق المتضررة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية. ويتمثل المحور الأول في دعم مربي الماشية والحفاظ على القطيع، عبر مواصلة توزيع الأعلاف وتعزيز التتبع الصحي للحيوانات في المناطق المتضررة.
أما المحور الثاني فيتعلق بإطلاق برنامج خاص لاستدراك الموسم الفلاحي الحالي، من خلال تشجيع الزراعات الربيعية وتوفير البذور والأسمدة المدعمة لفائدة الفلاحين، فيما يهم المحور الثالث إعادة تأهيل البنية التحتية الهيدروفلاحية، بما يسمح باستئناف عمليات السقي خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب إصلاح الطرق الفلاحية والقروية المتضررة لتسهيل الولوج إلى الضيعات.
ميدانيا، أفاد فاعلون جمعويون بأن عمليات الإحصاء انطلقت فعليا بعدد من الجماعات القروية، حيث يتم التركيز على حصر الخسائر بشكل دقيق، بما يتيح تعويضها عبر زراعات بديلة مثل عباد الشمس والقطاني.
غير أنهم أشاروا في المقابل إلى غياب حديث رسمي عن تعويضات مالية مباشرة، مؤكدين أن بعض الأراضي التي غمرتها المياه ستحتاج إلى وقت طويل حتى تجف وتصبح صالحة للزراعة من جديد، وهو ما قد يعيق الانطلاق الفوري للزراعات الربيعية.
كما تشمل عمليات التقييم أشجارا مثمرة تضررت بدورها، خاصة أشجار البرتقال والزيتون حديثة الغرس، وسط تساؤلات حول كيفية تعويض هذا النوع من الخسائر، باعتبار أن استبدالها بزراعات ربيعية لا يشكل حلا مكافئا.
ويراهن الفلاحون بالمنطقة على تسريع وتيرة التقييم الميداني وصرف الدعم في أقرب الآجال، خصوصا أن انطلاق الزراعات الربيعية يرتبط زمنيا بشهر مارس، ما يجعل عنصر الوقت حاسما في إنقاذ ما تبقى من الموسم الفلاحي.
