أعربت سورينام، في نيويورك، عن دعمها للسيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وخلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أبرز الممثل الدائم لسورينام لدى الأمم المتحدة، السفير سونيل ألغرام سيتالدين، أن “جمهورية سورينام تعترف بسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”، مؤكدا أن مخطط الحكم الذاتي يظل “الإطار الوحيد” من أجل التوصل إلى حل عادل ومنصف لهذا النزاع الإقليمي.
وجدد التأكيد على موقف سورينام الراسخ، المساند لمبادئ الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، المعترف بها دوليا، في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، مرحبا بجهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل.
كما أشاد الدبلوماسي بالتزام المغرب بتحقيق الاستقرار الإقليمي وبجهوده الهادفة إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
ورحب، من جانب آخر، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي، لاسيما زياراته إلى الرباط والجزائر العاصمة ونواكشوط، وكذا المشاورات غير الرسمية التي أجراها على الخصوص مع المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”.
ودعت سورينام كافة الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار جوهري تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل المضي قدما نحو تسوية دائمة وسلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي سياق متصل أبرزت بابوا-غينيا الجديدة، بنيويورك، دينامية الدعم الدولي الكبير لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أكد ممثل بابوا-غينيا الجديدة، أندرو دوبيكي، أن أكثر من 100 دولة تدعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره أساسا ذا مصداقية وقائما على التوافق، من أجل التوصل إلى حل سلمي وموثوق لهذا النزاع المفتعل.
وشدد على أن هذه المبادرة المتينة تتوافق مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
كما جدد التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم ومتفاوض بشأنه ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع المفتعل، وحث المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” على استئناف اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2703.
كما سلط الدبلوماسي الضوء على احترام المغرب الكامل لوقف إطلاق النار، وتعاونه الذي يستحق التقدير مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف أن تحذو حذوه.
من جانب آخر، أشاد بالجهود الحميدة التي تبذلها المملكة بغية النهوض بالتنمية المستدامة في أقاليمها الجنوبية من خلال الاستثمار في البنيات التحتية، مسجلا أن هذه الدينامية تساهم بشكل إيجابي في الارتقاء بظروف عيش الساكنة المحلية.
ولاحظ أن هذه الدينامية الإيجابية دفعت عددا كبيرا من البلدان والمنظمات الإقليمية إلى فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
كما نوه ممثل بابوا-غينيا الجديدة لدى الأمم المتحدة بالجهود “الإيجابية” التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.
من جانب آخر، أعرب عن قلق بلاده المستمر إزاء انتهاكات الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، لاسيما النساء والأطفال، مبرزا ضرورة وقف هذه الانتهاكات.
ودعا، أيضا، إلى السماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بعمليات تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر.
إلى ذلك رحبت البنين، في نيويورك، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أشار الممثل الدائم للبنين لدى الأمم المتحدة، السفير مارك هيرمان أرابا، إلى أن قرارات مجلس الأمن المتتالية، منذ 2007، تصف مخطط الحكم الذاتي بالمصداقية والجدية.
وأبرز انخراط البلدان الشريكة والصديقة، لاسيما الدول الإفريقية والعربية والأمريكية-اللاتينية، التي فتحت قنصليات عامة بمدينتي العيون والداخلة.
كما رحب الدبلوماسي البنيني بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، في المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، والتي انعقد آخرها بكاراكاس، ما بين 14 و16 ماي الماضي.
وجدد الدبلوماسي دعم بلاده الكامل للعملية السياسية التي تجري تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم مقبول لدى الجميع وقائم على التوافق، مرحبا بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، بهدف تسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية.
ودعا الأطراف المعنية إلى مواصلة الانخراط وبذل كل ما في وسعها من أجل استئناف عملية الموائد المستديرة في أقرب الآجال، وفقا للصيغ التي أوصى بها قرار مجلس الأمن 2703.
من جهتها جددت كوت ديفوار التأكيد، في نيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري)، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.
وأشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية ووجاهة وخصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة ومتعددة لساكنة الصحراء المغربية.
واستعرض دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.
وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، أشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأوضح أن “هذه الاستثمارات الهامة ساهمت في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة”.
كما نوه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، يقوم على أساس التوافق.
وأشاد، كذلك، بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها هذه العملية الأممية، من خلال اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مسجلا أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق أن يحظى بدعم جميع الفاعلين.
وفي هذا الصدد، حث الدبلوماسي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، موضحا أنه يتعين عقدها بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.
وبهذه المناسبة، نوه السيد موريكو بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال لجنة الـ24، لا سيما المؤتمرات الإقليمية، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي الماضي.
كما رحب باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وكذا تعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الامتثال للاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع هذه البعثة الأممية لما فيه صالح السلام والاستقرار في سائر أنحاء المنطقة.
من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.
وخلص الدبلوماسي إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
