دخلت وزارة الداخلية رسمياً على خط التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة لسنة 2026، بعدما عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، خصص لتدارس الترتيبات المرتبطة باستحقاقات 23 شتنبر المقبل.
اللقاء، الذي قدمته وزارة الداخلية باعتباره محطة للتشاور والتنسيق حول الجوانب التنظيمية والتقنية للانتخابات المقبلة، يأتي في سياق سياسي يطبعه نقاش متزايد حول نسب المشاركة والثقة في المؤسسات المنتخبة، خاصة بعد تنامي مؤشرات العزوف السياسي خلال السنوات الأخيرة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الداخلية مختلف الإجراءات المرتبطة بالإعداد للاستحقاقات المقبلة، من بينها مراجعة اللوائح الانتخابية العامة ابتداء من 15 ماي الجاري، إلى جانب عرض النصوص التنظيمية المعتمدة والقرارات المرتبطة بالمخطط المحاسبي للأحزاب السياسية.
كما تم تقديم معطيات حول المنصات الرقمية الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، وإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو رقمنة المساطر الانتخابية.
غير أن هذه التحضيرات التقنية والإدارية تعيد إلى الواجهة أسئلة أعمق تتعلق بمدى قدرة الأحزاب السياسية على استعادة ثقة المواطنين، في ظل استمرار الانتقادات المرتبطة بأداء النخب السياسية، وضعف التفاعل الشعبي مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية، خاصة الجزئية منها.
ويرى متابعون أن الرهان الحقيقي لا يرتبط فقط بضمان تنظيم انتخابات سلسة من الناحية اللوجستية، بل يتجاوز ذلك إلى إعادة بناء الثقة السياسية، وتحفيز المشاركة، وإقناع فئات واسعة من المواطنين بأن صناديق الاقتراع قادرة فعلاً على إحداث تغيير في واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.
كما يطرح اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تحديات إضافية أمام الأحزاب السياسية، خصوصاً في ظل ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي المرتبط بغلاء المعيشة، والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية، وهي ملفات يتوقع أن تفرض نفسها بقوة على النقاش السياسي خلال الأشهر المقبلة
