عقد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، رفقة وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، اجتماعا بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لتدارس تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بوباء كورونا كوفيد-19 داخل عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية بالمملكة.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاء كان مناسبة شدد فيها المتدخلون على أن رغبة السلطات العمومية في استرجاع وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمغرب لا تسوغ بتاتا ولن تبرر بأي حال من الأحوال إغفال وتهاون البعض عن التدابير الوقائية الضرورية، وإهمال البعض الآخر أو فتورهم عن التقيد الصارم بمختلف الإجراءات الإجبارية المقررة لاحتواء وتطويق هذه الأزمة الصحية وعلى رأسها احترام التباعد الجسدي وقواعد النظافة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية وتحميل تطبيق “وقايتنا”، داعين ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب للاضطلاع بمسؤولياتهم، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تحسيس أرباب العمل بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، واحترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به تجنبا لتشكل بؤر وبائية داخل الوحدات الإنتاجية والصناعية.
وفي هذا السياق، أكد السيد لفتيت أن التدابير الاحترازية المقررة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذا الطارئ الصحي كانت موضوع العديد من اللقاءات التي جمعت بممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب سواء على المستوى الوطني أو المحلي، الذين سبق أن عبروا عن التزامهم بمجمل التوصيات والتوجيهات المعلن عنها بهذا الخصوص، معبرا عن شجبه الشديد لعدم الامتثال للتدابير الوقائية التي ما فتئت توصي بها السلطات العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع مدى الوباء وظهور بؤر وبائية بعدد من الوحدات الإنتاجية كما كان الحال بكل من منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة (وحدات FRIGODAR وNATBERRY MAROC) وإقليم آسفي (وحدة لتعليب السمك UNIMER ETAMAR…).
وأشار وزير الداخلية، بحسب البلاغ، إلى أن الحالات المسجلة ضمن صفوف العاملين بمجمل الشركات والوحدات الانتاجية وعائلاتهم والمخالطين لهم مثلت ما يناهز 47 في المائة من عدد الحالات المؤكدة، وذلك منذ انطلاق خطة الاسترجاع التدريجي للدينامية الاقتصادية بالمملكة.
وأوضح، بهذا الخصوص، أنه ومنذ الاستئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، تم تبعا لنتائج عمليات المراقبة المنجزة من قبل اللجان المختصة، إصدار قرارات بإغلاق 514 وحدة صناعية وتجارية بـ34 عمالة وإقليم، وذلك لعدم احترامها للإجراءات الوقائية المعمول بها، لا زالت 98 وحدة من بينها قيد تدابير الإغلاق لحد الآن، فيما عملت البقية على تصحيح وضعيتها والالتزام بالضوابط المقررة. وسيتم نشر لائحة الوحدات المعنية بقرارات الإغلاق لاحقا.
وأمام هذه الوضعية، يضيف البلاغ، جدد وزير الداخلية التأكيد على أن السلطات العمومية لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير الضرورية التي تستلزمها ضرورات الأمن الصحي لعموم المواطنين، بما في ذلك إغلاق الوحدات التي لا تحرص على الالتزام بالتدابير الاحترازية المقررة وبقواعد البروتوكول الصحي المعمول به، ومتابعة المسؤولين عنها إن اقتضى الأمر، مذكرا بكون صحة الشغيلة تبقى من مسؤولية المشغل، الذي يعد من الناحية القانونية والأخلاقية ملزما بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات الصناعية والإنتاجية أو للتنقل من خلال وسائل نقل المستخدمين وذلك للحد من انتشار هذا الوباء بين صفوف العاملين بهذه الوحدات وتطويق انتشار العدوى بين صفوف عائلاتهم ومخالطيهم، وما ينتج عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب عبروا عن انخراطهم التام وتعاونهم البناء مع السلطات العمومية، معربين عن استعدادهم لبذل المزيد من المجهودات لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء، وتكثيف الحملات التحسيسية سواء الموجهة لأرباب العمل أو لمجمل الشغيلة، والعمل على توفير الوسائل الوقائية اللازمة داخل أماكن العمل أو بوسائل النقل المخصصة للمستخدمين، وذلك بما يمتثل للتوجيهات والتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن.
