ماذا تنتظر الحكومة من أجل الدخول مرحلة الإنفاق الرشيد؟ لا يمكن لجلالة الملك باعتباره رئيس الدولة أن يطلب من رئيس الحكومة تخفيض أجره وأجر وزرائه، لكن أعطاه الإشارة والأمر من أجل الدخول في مرحلة جديدة من الإنفاق الرشيد. وذلك من خلال التركيز على تخفيض عدد الوزراء من 41 إلى 24 وزيرا بما يعني تخفيضا للرواتب بحوالي أربعين في المائة وكذلك كتلة المصاريف المتعلقة بالتعويضات وبأداء رواتب وتعويضات أعضاء الدواوين، وهي كتلة مهمة جدا.
خلال الجلسة التي تداول فيها المجلس الحكومي الخطوط العريضة لإعداد الميزانية دعا سعد الدين العثماني، إلى ترشيد النفقات. وذلك عبر تخفيض المصاريف المتعلقة بإكسسوارات العمل الوزاري، أي ما يتعلق بالورود والشوكولا والإفطار وحفلات الاستقبال، طبعا هي مصاريف مهمة لكن لا تسمن ولا تغني من جوع أمام التعويضات الخيالية للوزراء وأعوانهم وسمتشاريهم.
في لبنان هناك هبة شعبية ضد الحكومة، نتيجة رفع الضرائب، وكي تتجاوز الدولة هذا الإشكال تقدم رئيس الحكومة بحزمة إجراءات، من بينها تخفيض رواتب الوزراء والبرلمانيين بالنصف، وغلغاء مجموعة من الامتيازات وفرض مساهمة المصاريف والأبناك في الميزانية وإلغاء الضرائب المتوقعة.
الإنفاق الرشيد ينطلق من تخفيض أجور الوزراء، بعد تخفيض عددهم، وتخفيض أجور البرلمانيين، وكلها إلى النصف، وتخفيض أجور المسؤولين الساميين في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومن أراد الغنى فليتوجه إلى القطاع الخاص والشركات والتجارة، فالدولة ليست وسيلة للاغتناء.
عندها أحسب يا سيادة رئيس الحكومة كتلة الأموال التي ستدخرها لخزينة الدولة من تخفيض الأجور بالنصف وهي كتلة مهمة جدا، وهذه الأموال تضيع، وبعد أن يتم تخفيض الأجور كوسيلة لتدبير الميزانية ستصبح هذه العملية وسيلة تربوية لتخفيض الإنفاق وإلغاء غير اللازم منه، وهذا ما يلزم بلدا لديه مشاكل اقتصادية واجتماعية.
كثرة الإنفاق على الوزراء والموظفين الكبار والبرلمانيين خسارة واضحة للبلاد، فهذه الأموال يمكن أن يتم تحويلها إلى مواضع أخرى، إذ من غير المنطقي صرف أموال طائلة في دائرة ضيقة بينما الغالبية العظمى من الشعب يبقى لها الفتات.
لو نهجت الحكومة خيار تخفيض أجور الوزراء والموظفين الساميين والبرلمانيين وتخفيض النفقات والمصاريف بالداووين وغيرها، وإلزام الشركات التي تربح الأموال بطريقة سهلة بضرائب مرتفعة وإلزام الأبناك بالمساهمة في الميزانية العامة والإنهاء مع التهرب الضريبي واستعادة الأموال المنهوبة، لكنا اليوم دولة صاعدة من غير مشاكل مالية.
الحكومة بدل ذلك لجأت إلى أبسط الحلول وتتعلق برفع الضرائب، التي يؤديها بسطاء الموظفين والعاملين، المكلتويين بنيران الزيادات وخصوصا الزيادات في أسعار المحروقات، المرتبطة بكافة مناحي الاستهلاك، وهي طريقة الحكومات الفاشلة، التي كلما شعرت بعجز في الميزانية لا تبحث عن الموازنة إلا في جيوب الفقراء باعتبارهم الحائط القصير.
ليس أمام الحكومة بالمفهوم الجديد سوى البحث عن حلول جذرية للمسألة المالية وإلا سنبقى نصب الماء في الرمل.
