حث المشاركون في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، في ختام أعمالهم اليوم الاحد بالغردقة (مصر) ، المؤسسات المالية العربية على تعزيز استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال ووضع سيناريوهات سليمة لاكتشاف العمليات المصرفية غير العادية.
ودعوا السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية وباقي الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقيام بالمبادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وجود حوار دائم منفتح مع القطاع الخاص مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذا الحوار للوصول الى تحقيق الأهداف المحددة.
وطالب المشاركون بتعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يكفل حماية البيانات والمعلومات المتبادلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوصوا وحدات التحريات المالية بتعزيز وتطوير أساليب تقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية بهدف رفع جودة تقارير الاشتباه المقدمة من تلك المؤسسات.
وأبرز الملتقى أهمية الاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعرف الملتقى الذي نظم حول موضوع “تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مشاركة 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية.
ونظمت التظاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت إشراف اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
