مؤسسة التمويل الدولية/مصرف المغرب.. تيسير ولوج المقاولات المغربية إلى التمويل التجاري

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، أمس الثلاثاء، عن منح قرض بقيمة 50 مليون دولار لمصرف المغرب من أجل تلبية الطلب المتزايد على تمويل التجارة بالمغرب.

وأوضحت المؤسستان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرض سيمكن البنك من دعم الأنشطة التجارية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى بالمملكة، ومساعدتها على الاستجابة لاحتياجاتها من صندوق رأس المال المتداول.

ويندرج هذا الدعم المالي المقدم من طرف مؤسسة التمويل الدولية في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الولوج إلى التمويل بالمغرب، وذلك من أجل تحفيز النمو وخلق فرص الشغل، وكذا في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، والتي تتسم، على الخصوص، بتقييد الولوج إلى تمويل التجارة بالعملات الأجنبية.

وأورد البلاغ أن الأمر يتعلق بـ “أول شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصرف المغرب، بصفته سابع أكبر بنك في المملكة، والذي استحوذت مؤخرا مجموعة (هولماركوم) المغربية، الشريكة لمؤسسة التمويل الدولية منذ 2021، على حصة الأغلبية”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصرف المغرب، علي بنكيران، أن “تمويل مؤسسة التمويل الدولية يأتي في سياق انتقالي في ملكية أسهم مصرف المغرب، الذي أصبح فرعا تابعا لمجموعة (هولماركوم) منذ 6 دجنبر 2022، مما سيمكن من تنويع مصادرنا من العملات الأجنبية”.

وأضاف أنه “بفضل هذا التمويل، سنتمكن من تعزيز مكانة مجموعتنا البنكية ضمن سوق التمويل التجاري بالمغرب، والحفاظ على الحجم الهام للمبادلات التجارية، والتي نمولها نيابة عن زبائننا وعن المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى”.

من جانبه، أكد مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب العربي وجيبوتي، كزافييه ريل، أن “شراكتنا مع مصرف المغرب تندرج في إطار استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار في المغرب. وسيمكن التمويل المقدم من طرف مؤسسة التمويل الدولية لمصرف المغرب من تلبية الاحتياجات المهمة للمقاولات المغربية من السيولة، كما سيساعدها على تطوير أنشطتها التجارية”.

وسيصاحب هذا التمويل من لدن مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية تروم مساعدة مصرف المغرب على تعزيز تدبيره للمخاطر البيئية والاجتماعية، فضلا عن انخراطه لفائدة الاستدامة.

وفي سنة 2022، احتفلت مؤسسة التمويل الدولية بمرور 60 سنة على دعمها لتنمية القطاع الخاص بالمغرب. وتعاونت المؤسسة، خلال هذه العقود الستة، مع أزيد من 100 شريك، كما قامت بتعبئة واستثمار ما يفوق 3,5 مليارات دولار في المشاريع بغية دعم المقاولات الصغرى والصناعة التحويلية وقطاع الأغذية الزراعية وتطوير البنى التحتية والقطاع المالي.