مارين لوبين متهمة بتمويل غير قانوني لحملتها الرئاسية

تجري عملية تفتيش الأربعاء في مقر حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف في إطار تحقيق في التمويل غير القانوني لحملات الانتخابات لعامي 2022 و2024، فيما دان رئيس الحزب ما اعتبره “تنكيلا”.
وأعلن رئيس الحزب جوردان بارديلا عبر منصة إكس أن “نحو عشرين عنصرا من الشرطة المالية” و”قاضيي تحقيق” ينفذون عملية التفتيش في مقر الحزب في باريس.
وأضاف أن التفتيش بدأ في الساعة 06,50 بتوقيت غرينتش، منددا بـ”عملية استعراضية غير مسبوقة” وصفها بأنها “جزء من عملية تنكيل جديدة”.
وأكدت النيابة العامة في باريس هذه المعلومات، وأوضحت أن عمليات تفتيش أخرى جرت في الوقت نفسه في شركات ومنازل قادة في الحزب.
وأوضح بارديلا أن “جميع رسائل البريد الإلكتروني والوثائق والسجلات المحاسبية” تمت مصادرتها، وتم تفتيش “مكاتب قادة” الحزب.
وأضاف النائب في البرلمان الأوروبي أن “جميع الملفات المتعلقة بالحملات الإقليمية والرئاسية والتشريعية والأوروبية الأخيرة أصبحت الآن في يدي القضاء”، معتبرا أن التدقيق في تمويل الحملات استعمل “ذريعة لتفتيش مكتبه”.
وقالت النيابة العامة إن عمليات التفتيش جرت في إطار تحقيق قضائي فتح في يوليوز 2024 بشأن شكوك في التمويل غير القانوني للحملة الرئاسية لعام 2022 لزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن والانتخابات التشريعية اللاحقة والانتخابات الأوروبية لعام 2024.
وأضافت أن هذه التحقيقات ترمي إلى “تحديد ما إذا كانت هذه الحملات ممولة خصوصا من قروض غير قانونية من أفراد يستفيدون من حزب التجمع الوطني أو مرشحيه، وكذلك من خلال المبالغة في أسعار خدمات أو فواتير وهمية لخدمات تم تضمينها لاحقا في طلبات استرداد المبلغ الإجمالي من الدولة لنفقات الحملة”.
يأتي ذلك بعدما حكم على مارين لوبن في فرنسا في قضية منفصلة، ت عرف بقضية مساعدي البرلمان الأوروبي، بعقوبة عدم الأهلية لتولي مناصب عامة.
استأنفت لوبن الحكم، وقد تطلب من بارديلا أن يحل محلها في الانتخابات الرئاسية لعام 2027 إذا أ علنت عدم أهليتها مجددا في محاكمة ثانية.
وتعهدت محكمة الاستئناف في باريس إصدار قرارها في صيف عام 2026.
كما أعلنت مارين لوبن الثلاثاء أنها لجأت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في حكم عدم الأهلية.
لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت الأربعاء الطلب العاجل الذي تقدمت به لوبن، معتبرة أن “وجود خطر محدق بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحق محمي… لم يثبت”، من دون البت في جوهر القضية الذي ستنظر فيه لاحقا.