يتجه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
الى الجلوس مع النقابات للتشاور حول مشروع قانون مالية 2020.
في تنزيل لتقليد سياسي دأبت عليه جل الحكومات السابقة بفتح النقاش مع الهيئات التمثيلة للطبقات العمالية وفئات الموظفين.
لطرح مقترحات تساهم في تجويد مالية 2020، واستلام مقترحات النقابات قبل ولوجها المؤسسة التشريعية.
ويصطدم إجتماع العثماني المرتقب مع النقابات، بمطالب استعجالية وتساؤلات حرجة للحكومة.
بشأن طرح قانون الاضراب وقانون النقابات، وغياب الجدية في تقبل تعديلات النقابات.
مع فتح ملفات تنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي، والتنبيه من احتقان اجتماعي متزامن مع الدخول السياسي الحالي.
ووصف نقابيون اجتماع رئيس الحكومة بالنقابات لتدارس مشروع مالية 2020، بـ”البرتكولي”.
بعيدا عن الجدية في أخد مقترحات النقابات، والاهتمام الفعلي بتوجهات الهيئات التمثيلية للعمال والموظفين.
منبهين الى غياب ثقافة سياسية حقيقية تتحلى بها الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله ضمن الأولويات في العمل الحكومي.
وشكلت توجهات مشروع مالية 2020، منار جديدا للدخول السياسي، حيث كشفت التوجهات الجديدة.
التي أعدها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بناء على توجيهات من جلالة الملك.
بالشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس.
إضافة إلى تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن جهوية للكفاءات والمهن.
وتحديث المناهج التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدريج.
وملاءمة وتطوير روح المقاولة خاصة بالنسبة للشباب المنتمين للقطاع غير المهيكل.
وتطالب التوجهات الجديدة الفرق البرلمانية والحكومة، بإرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة .
من خلال تحسين وتعميم الخدمات الاستشفائية، وتوسيع التغطية الصحية، وتفعيل التأمين الصحي.
إضافة إلى تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، وتحسين استهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم.
وتسريع عملية تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.
ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
والعمل على تسريع تنزيل الجهوية باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، وتحقيق التوازن المنشود بين المجهود التنموي العام.
وبين خصوصية كل جهة، من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وكشفت التوجهات عن الرهان على إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة.
مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
ووفاء منه بتعهداته الجهوية، صادق المجلس الوزاري على تسع اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، مدعومة بقوانين.
