جددت جمهورية مالي، اليوم الجمعة، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك الصحراء، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبد الله ديوب.
وأكد البيان أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تؤيد مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي لتسوية النزاع، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، الذي أعلنت فيه رسمياً سحب اعترافها بما يسمى “الجمهورية الصحراوية”، في خطوة عززت التقارب السياسي والدبلوماسي بين الرباط وباماكو.
وانعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون المغربي-المالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري، وشكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، إلى جانب تأكيد مواقف البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك
