أعلنت الحكومة المالية عن قرارها إجراء تعليق “حتى إشعار آخر” لبث إذاعة فرنسا الدولية على الموجات القصيرة وإف إم وكذلك ولقناة فرانس 24.
وقالت الحكومة في بيان إن هذا “الإجراء سيهم أيضا جميع المنصات الرقمية لهذه الوسائط في جميع أنحاء التراب الوطني”.
وأضافت أنه سيتم أيضا حظر إعادة بث ونشر برامج ومقالات صحفية مصدرها قناة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24 بالنسبة “للإذاعة والتلفزيون الوطنيين، وكذلك المواقع الإخبارية والصحف المالية”.
وأشار البيان الى أن هذه القرارات تأتي بعد نشر وسائل الإعلام المعنية “مزاعم كاذبة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة المالية ضد المدنيين وانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقالت البيان إن هذه “المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها نشرت في 8 مارس في بيان صادر عن ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ولكن، أيضا في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في 15 مارس 2022 وفي روبرتاج لإذاعة فرنسا الدولية بتاريخ 14 و15 مارس”.
وقالت الحكومة في بيانها إن الأمر “يتعلق باستراتيجية مدروسة بذكاء تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المرحلة الانتقالية وإحباط معنويات الشعب المالي وتشويه سمعة القوات المسلحة المالية الشجاعة”، مؤكدة رفضها “بشكل قاطع لهذه المزاعم الكاذبة ضد القوات المسلحة الشجاعة”.
وبحسب البيان فإن بعض المزاعم، لا سيما تلك التي قدمتها إذاعة فرنسا الدولية ليس لها أي هدف آخر سوى “زرع الكراهية من خلال إضفاء الطابع العرقي على انعدام الأمن في مالي كما تكشف عن النية الإجرامية للصحفيين والذين من بينهم من لا يقيم في مالي منذ أكثر من سنة.
وأكد البيان دعم السلطات “الكامل، وكذلك دعم الشعب، لقواتنا الشجاعة التي تحترم حقوق الإنسان وتتصرف دائما بمهنية في مكافحة الإرهاب”.
وأكدت الحكومة المالية أن “جميع الحالات المثبتة لانتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي تورطت فيها عناصر من قوات الدفاع والأمن تخضع بشكل منهجي لتحقيق نزيه وأن الجناة يعاقبون دائما وفقا للتشريعات الوطنية”.
ودعت الشعب المالي إلى “التزام اليقظة وإبداء الفطنة ودعم السلطات الانتقالية في مهمتها النبيلة المتمثلة في تأمين بلدنا والدفاع حصريا عن المصالح العليا للشعب المالي”.
