من المتوقع أن يتم استدعاء، وزير في حكومة عزيز أخنوش، كان مرشحا لرئاسة جهة الدار البيضاء سطات، للتحقيق معه في علاقته بمتابعين في قضية ما أصبح يعرف إعلاميا بــ “إسكوبار الصحراء”.
وحسب قانون المسطرة الجنائية، فإن استدعاء عضو من أعضاء الحكومة، يتم عن طريق مسطرة شكلية تختلف عما هو متبع في متابعة الأشخاص العاديين.
وتنص المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بالمجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء- بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المجلس بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها.
وتضيف المادة أنه يجرى التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق، حسب الأحوال، أمرا قـضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، وبعدها تبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضية.
ويذكر أن ملف المالي “إسكوبار الصحراء” أو الحاج أحمد بن إبراهيم، لا يزال يرخي بضلاله على رجال كبار في عالم الرياضة والسياسة، حيث من المرتقب أن يمثل أمام القانون وزير في الحكومة الحالية.
