وجه متهمان في ملف سرقة وثائق وشيكات من مكتب رجل أعمال بأكادير، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية المدينة، أصابع الاتهام إلى برلمانيين سابقين بالمدينة ومحام بالوقوف وراء تلك السرقة.
وأشارت يومية “الصباح” أن المتهمين أكدا أن البرلمانيين اتفقا معهما على سرقة مكتب رجل الأعمال الذي يقضي عقوبة حبسية في ملف آخر، بعدما أدين من قبل استئنافية بأكادير بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا وتعويض لأحد البرلمانيين بقيمة 60 مليونا.
وأوضح المتهمان حسب اليومية ذاتها أن المكتب كان مغلقا بعد اعتقال صاحبه ما سهل عليهما العملية.
ووجه محامي رجل الأعمال حسب “الصباح”، كتابا إلى الوكيل العام لاستئنافية أكادير، طالبه فيه بإصدار أوامره للشرطة قصد مرافقة رجل الأعمال من السجن إلى مكتبه لتحديد طبيعة المسروقات، التي شملت وثائق بفوق قيمتها الملايير، وتفريغ تسجيلات المكالمات التي ربطت بين المحرضين وأحد المتهمين المخزنة بذاكرة هاتفه المحجوز.
