استدعت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان منتخبين وعدول وموثقين في ملف فضيحة عقارية، لجلسة يوم الأربعاء، وذلك في القضية التي تم تسجيلها بالمحكمة تحت عدد 2022/2612/154، ويتابع فيها 21 متهما أمام الجنايات، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال على مئات الضحايا وبيعهم شققا سكنية ظهر أنها بيعت أكثر من مرة لزبناء مختلفين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة باشرت تسريع إجراءات المساطر الغيابية بالنسبة للمتهمين الذين تغيبوا عن جلسات المحاكمة، وذلك من أجل تجهيز الملف الذي عمر لسنوات بالمحكمة نفسها، وكان محط تفتيش من قبل المجلس الأعلى للقضاء، حيث يوجد المتهم الرئيسي في السجن، في حين ينتظر موثق مشهور وزوجته وعدول ورئيسان تناوبا على تسيير جماعة مرتيل وسماسرة عقار، ما ستقضي به المحكمة بعد إدانتهم ابتدائيا بالسجن النافذ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الجلسات المقبلة ستشهد التدقيق في حيثيات بيع شقق سكنية أكثر من مرة لزبائن مختلفين، وكيف تمت عملية التوثيق لدى موثقين وعدول، حيث ظهرت عملية النصب والاحتيال بعد سقوط مئات الضحايا واحتجاجهم وانكشاف اختلالات التوثيق، ليفر بعدها المتهم الرئيسي إلى الخارج قبل أن تتمكن الفرقة الولائية بتطوان من تحديد مكانه بطنجة وإلقاء القبض عليه وتقديمه إلى العدالة.
وسبق ورفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما تم التدقيق في قضايا التدليس في المعلومات والتوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية على هيئة أخرى، مع الاستمرار في التدقيق والبحث في النصب على مئات الضحايا وبيعهم عقارات عبارة عن منازل بمشروع سكني، بيعت أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين.
وكانت المحكمة حسمت ابتدائيا في الموضوع بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.مع العلم ان هذا الملف يحضى بمتابعة من طرف الرأي العام المحلي والوطني وقد تطرقة له وسائل الإعلام المحلية والوطنية
