انعقد أمس الثلاثاء مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك افتراضيا ، بمشاركة رئيسي الجانبين السعودي والمغربي في المجلس، علي برمان اليامي، وخالد بن جلون، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من المملكتين.
وشكل الاجتماع، الذي شارك فيه أيضا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان، فرصة للجانبين لبحث تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون الاقتصادي.
وناقش الاجتماع بحسب وكالة الأنباء السعودية، التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين والمغاربة، وسبل تذليلها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين، وسبل عقد لقاءات ثنائية لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير، فضلا عن عقد ورشة عمل لفائدة المستثمرين والمصدرين السعوديين لاطلاعهم على الإجراءات المعمول بها في المغرب.
وبحث الاجتماع كذلك مقترحا لإقامة معرض سنوي مشترك وبحث ترتيبات تنظيم الدورة المقبلة لملتقى المملكتين.
وفي كلمة بالمناسبة ذكر السيد لعلج أن حجم التعاون التجاري الثنائي بلغ عام 2019 نحو 14،5 مليار درهم مغربي، لافتا إلى أن ما يقارب 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب بينما هناك في المقابل حوالي 20 شركة مغربية مستثمرة في المملكة .
من حهته أكد رئيس الجانب المغربي في مجلس الأعمال المشترك، أن الاجتماع، شكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي، داعيا إلى العمل على تحويل المنافسة إلى مكتسب تجاري مشترك لتعزيز أفق التعاون، والنفاذ إلى أسواق أخرى خاصة الأفريقية.
كما استعرض المسؤول المغربي جملة من الأهداف والقطاعات ذات الأولوية في التنمية الاقتصادية الثنائية.
أما رئيس مجلس الغرف السعودية، فأبرز من جانبه ، الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الأعمال المشترك في الدفع بتنمية المجالات الاقتصادية، معربا عن الامل في أن يسهم اللقاء في تسريع الخطى نحو تفعيل نشاط المجلس، ووضع الآليات العملية لتنفيذ بنوده ومتابعة مقرراته، واستكشاف سبل تطوير عمليات التبادل التجاري بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات.
وأجمع المشاركون في هذا الاجتماع على أهمية إنشاء خط بحري مباشر بين البلدين من أجل دعم الصادرات في الاتجاهين وتنشيط التجارة بين البلدين.
