يصوت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء.
وفي غمرة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان/أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجد دا في الطلب الذي قد مته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المت حدة، على الر غم من أن الولايات المت حدة التي تتمت ع بحق الفيتو عب رت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ومساء الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية لفرانس برس إن التصويت على الطلب الفلسطيني سيجرى الخميس.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقر رة منذ أسابيع عد ة للمجلس بشأن الوضع في غزة. ومن المتوق ع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المت حدة على حسابها في منصة إكس بيانا صادرا عن مجموعة الدول العربية في الأمم المت حدة يطالب مجلس الأمن الدولي “بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المت حدة”.
وقالت المجموعة العربية في رسالتها “إن نا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قد مته الجزائر باسم المجموعة العربية (…). وعلى أقل تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية”.
وبحسب البعثة الفلسطينية فإن مشروع القرار الجزائري “يوصي” الجمعية العامة بقبول “دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”.
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المت حدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.
لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرج ح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وعلى الر غم من أن مبادرته هذه لم تثمر، إلا أن الفلسطينيين نالوا في نوفمبر 2012 وضع “دولة مراقبة غير عضو” في الأمم المتحدة
