أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالإجماع قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سد دت بغداد كامل المبالغ المترت بة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار إن مجلس الأمن “يقر ر إنهاء تفويض اللجنة” ويعتبر أن ها “أنجزت مهمتها”.
وأضاف القرار أن مجلس الأمن “يؤك د أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإن مجلس الأمن “يؤك د أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأن ه لن يتم تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
ورح ب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكدا أن “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما “.
وأضاف الوزير العراقي أن بلاده “تفتح صفحة جديدة (…) حيث يسعى العراق إلى تعزيز ا طر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة”.
وأشاد حسين بنجاح “العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، معتبرا أن ه “كان نموذجا ناجحا للعمل المتعد د الأطراف”.
وهذه اللجنة غير مسبوقة ويمكن أن تكون نموذجا يحتذى في المستقبل عن الاقتضاء.
تأسست اللجنة في أيار/مايو 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاظ الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في 9 شباط/فبراير الجاري.
وبتت اللجنة خلال ولايتها بنحو 2,7 مليون طلب تعويض، س دد مبلغ 52,4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها. وكان آخرها في 13 كانون الثاني/يناير بقيمة نحو 630 مليون دولار، وفقا لتقرير اللجنة.
ووز عت التعويضات على الأفراد والشركات والمنظمات الحكومية والمنظمات الأخرى الذين تعر ضوا لخسائر نجمت مباشرة عن الغزو والاحتلال.
واجتاح الجيش العراقي في 2 آب/أغسطس 1990 دولة الكويت وضم هذه الامارة الصغيرة الغنية بالنفط الى العراق، قبل أن يطرده تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة بعد سبعة أشهر.
