مجلس الكراوي يحقق في تقارير شركات المحروقات

أربكت تطورات السوق الدولية للبترول والغاز.

المصالح الوزارية المكلفة بالحكامة في حكومة العثماني.

ومجلس المنافسة المكلف بمراقبة تطورات وتحركات سوق الغاز والبترول الوطنية.

حيث خرج لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ينفي ما أسماه “الزيادة في أسعار قنينات غاز البوطان”.

فيما كشفت مصالح مجلس المنافسة عن عملها بخوصو شركات المحروقات.

واعترفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

بكون ” قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 2105.19 الصادر حديثا.

ليس له أي تداعيات على أسعار غاز البوطان .

التي لن تعرف أي زيادات”، و أن القرار، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2019.

جاء تتميما للقرار رقم 1242.16 المتعلق بتحديد الأسعار.

التي يشترى ويباع بها غاز البوطان، والصادر في 25 أبريل 2016.

وتطبيقا للمسطرة المتعلقة بتحيين لائحة مراكز التعبئة.

المتواجدة على الصعيد الوطني والتي تقتضي بإدراج كل مركز تعبئة يتم إنشاؤه ضمن هذه اللائحة.

وشدد مجلس المنافسة، أن ” مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات .

التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

واعتبر ” أنه فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة.

وراجت أخبار عن كون 3 من الفاعلين الرئيسيين في سوق توزيع المحروقات.

توصلوا بمؤاخذات المجلس بحدوث اتفاق مناف لقانون المنافسة.

حيث ” اختاروا مسطرة عدم الطعن، ما يعني أنهم لا ينكرون حقيقة العناصر التي حولت إليهم من قبل المجلس”.

وتمنع المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة ” الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية.

كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما”، وذكرت المادة.

أنه ” إذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين ” 4.000.000″ درهم.

اما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10% من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي.

دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات”.