أصر مجلس المستشارين على إخراج قانون تصفية المعاشات، بالحصول على مساهمات الدولة، دون الإكثرات لمطالب ودعوات التنازل على المساهمات المقدرة إجمالا في 13 مليار ، حيث أقر مجلس المستشارين، بالأغلبية المصادقة على مقترحي قانون، يتعلق الأول بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب ويتعلق الثاني بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وتمكن المصادقة المستشارين من حصول 460 مستشاراً من المنخرطين أو المستفيدين و مستشارين حاليين أو سابقين، من استرجاع اشتراكاتهم في صندوق التقاعد والاستفادة من مساهمات الدولة، حيث تبلغ ميزانية صندوق تقاعد المستشارين 130 مليون درهم ، تتضمن نحو 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، فيما يقدر الباقي المسمى بفارق احتياطي النظام، بحوالي 32 مليون درهم.
وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين، دخلت الى مرحلة “الحسم” في قضية وزيعة ” 13 مليار سنتيم من أموال صندوق المعاشات”، التي حصل على نصفها المجلس من مساهمات الدولة ، وجعلت المستشارين يتسابقون للحصول على المساهمات في خطوة جرت على المستشارين غضبا واسعا، ورفعت من حدة الجدل حول أحقية ممثلي الأمة في الحصول على مساهمات الدولة بعد قرار تصفية التقاعد.
وكانت لجنة المالية بمجلس المستشارين، اجتمعت لتدارس الصيغ الممكنة للحسم في مقترح قانون خاص بتصفية معاشات البرلمانيين، وحسم الجدل بعد أن تم إلغاء التصويت على المقترح الأول، حيث حضر الاجتماع مسؤولون من صندوق الإيداع والتدبير، لبسط المعطيات أمام أعضاء اللجنة والخاصة بمساهمة البرلمانيين ومساهمة المجلس، من أجل إيجاد مقترح قانوني ومعقول لإنهاء هذا الملف الذي رافقه جدل كبير.
وكان مجلس المستشارين قرر عدم التصويت على المقترح الأول الذي تقدمت به اللجنة، والذي توافقت عليه جميع مكونات المجلس في البداية، بعدما كانت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، تتجه الى السقوط في فضيحة من العيار الثقيل، بتقسيم “وزيعة” 12 مليار و600 مليون الخاصة بالمعاشات البرلمانية، بعدما صوتت لجنة المالية بالغرفة الثانية على مقترح تصفية المعاشات، ومحاولة الحصول على احتياطي صندوق معاشات البرلمانيين الخاص بأعضاء الغرفة الثانية الذي يضم مبالغ مالية تقدر بـ 12 مليار و600 مليون سنتيم، ومحاولة “السطو” على 8 ملايير من مساهمات الدولة، حيث أن ” مساهمات البرلمانيين في الصندوق وصلت الى إلى 4 ملايير، فيما كانت مساهمات الدولة عبر مجلس المستشارين في 8 ملايير سنتيم.
ووصف عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي في جامعة الحسن الثاني، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، فضيحة مجلس المستشارين بـ”الجريمة المالية” التي سيرتكبها مجلس المستشارين ، مؤكدا أن” الغرفة الثانية تسارع لارتكابها في حق المال العام”، قائلا “الناس يعانون الفقر والجوع والبطالة والبرلمانيون يضعون ايديهم على اموال المغاربة ويوزعونها بينهم بدون وجه حق”.
واعتبر الشرقاوي ” أنه” أثناء “الوزيعة” لم يكتفوا بإعادة المساهمات للبرلمانيين التي سبق اقتطاعها من تعويضاتهم بل وزعوا عليهم حتى مساهمات الدولة، بمعنى آخر ان البرلماني كان يدفع 2900 درهم شهريا كمساهمة شهرية في المعاش والدولة تدفع عنه من “جيوبنا” نفس المبلغ، لكن أثناء تصفية الصندوق اتفق مجلس المستشارين بمنطق “الوزيعة” على حق البرلماني في استرجاع 5800 درهم شهريا مضروبة في عدد الولايات، بمعنى اذا انتخبت لولاية فان ما ستحصل عليه هو 5800 مضروبة في 72 شهرا، أي أن كل برلماني سيحصل على 41 مليون ونصف بينما مساهمته لا تتعدى 20 مليون ونصف.
وكان تقرير، كشف أن معاشات الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، كلفت نهاية سنة 2019 حوالي 39.13 مليون درهم، أي قُرابة 4 مليارات سنتيم، وحسب المعطيات المنشورة ضمن التقرير السنوي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، برسم سنة 2019، الصادر الأسبوع الجاري، فقد استفاد من هذه المعاشات حوالي 355 مستشاراً سابقاً في الغرفة الثانية من البرلمان.
وأظهر التقرير، أن اشتراكات ومساهمات نظام تقاعد أعضاء مجلس المستشارين بلغت في نهاية السنة الماضية حوالي 8.29 مليون درهم، مقابل 8.40 مليون سنة 2018، وجاء في التقرير، أن تقاعد أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، أن مبلغ اشتراكات ومُساهمات نظامه وصلت نهاية سنة 2019 حوالي 27.45 مليون درهم، مقابل 27.50 مليون درهم سنة 2018، لكن نظراً لاستنفاد احتياطات هذا النظام تم توقيف صرف معاشاته منذ سنوات.
و قرر مجلس المستشارين ، التوجه نحو تصفية نظام تقاعده الخاص، إذ بعث رؤساء خمسة فرق برلمانية، رسالةً إلى رئيس المجلس يطلبون من خلالها عقد ندوة الرؤساء لمناقشة خطوة التصفية.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.
