صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس أحمد التويزي مساء أمس السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 برمته، وذلك عقب تقديم جواب الحكومة على مداخلات النواب بخصوص الجزء الثاني المتعلق بالميزانيات القطاعية. وحظي مشروع القانون المالي بتأييد مائة وتسعة وسبعين نائباً مقابل معارضة مائة وستة وعشرين نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وهي النتيجة نفسها التي أُقرّ بها الجزء الثاني من المشروع قبل المرور إلى التصويت النهائي.
وشهد مسار مناقشة المشروع داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقديم مائتين وواحد وتسعين تعديلاً، توزعت بين أحد عشر تعديلاً للحكومة، واثنين وأربعين تعديلاً لفرق الأغلبية، واثنين وثمانين تعديلاً لفريق العدالة والتنمية، وثمانية وستين تعديلاً للمجموعة النيابية لتحالف اليسار، وخمسة وستين تعديلاً لفريق الحركة الشعبية، وثلاثة وعشرين تعديلاً لفريق التجمع الوطني للأحرار، حيث وافقت الحكومة على تسعة وخمسين تعديلاً منها. وشملت أبرز التعديلات المعتمدة مراجعة الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المواد والمنتجات المستوردة، إلى جانب إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتنظيم أسواق الجملة ومسالك تسويق المنتجات الفلاحية.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خمس أولويات استراتيجية كبرى، تتصدرها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة عبر تدابير لدعم دخل الأسر واستكمال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي رُصد له غلاف مالي يبلغ أربعة وأربعين ملياراً ومائتي مليون درهم، فضلاً عن تأهيل المنظومة الصحية والارتقاء بقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق. كما تشمل الأولويات إدماج الشباب في مسارات التعليم والتكوين والشغل اللائق وريادة الأعمال للحد من الهدر المدرسي، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بتعبئة استثمارية تصل إلى مائتين وعشرة مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، موازاة مع إرساء الطابع المؤسساتي للتعاقد بين الدولة والجهات وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
وتولي الوثيقة المالية أهمية قصوى لتعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية للمملكة، من خلال العمل على رفع سعة تخزين السدود الوطنية إلى أكثر من أربعة وعشرين مليار متر مكعب عند متم سنة 2027 وتسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من مليار وثمانمائة مليون متر مكعب في أفق سنة 2031 مع تثمين المياه العادمة المعالجة. وعلى المستوى الطاقي والغذائي، يستهدف المشروع رفع حصة الطاقات المتجددة إلى اثنين وخمسين في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030 وتنزيل خارطة طريق الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر، إلى جانب التدخل الاستباقي لتأمين تموين الأسواق الداخلية بالمواد الأساسية وتطوير الإنتاج الوطني للبذور والأسمدة ودعم إعادة تشكيل القطيع الوطني.
