نوهت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية بانخراط المغرب منذ سنوات عديدة في تفاعل بناء، طوعي وعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وسجلت مجموعة الدعم التي تضم 36 دولة، في بيان قدمه باسمها الممثل الدائم لسيراليون بجنيف، في إطار الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، التفاعل البناء للمغرب مع المنظومة الأممية، لاسيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة.
وذكرت، في هذا السياق، بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، اعتبرت المجموعة التي تدعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية أنه من المهم التأكيد على أن “تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان”.
ورحبت بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، لصالح السكان المحليين وتعزيزا للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية.
وجددت التأكيد على أن قضية الصحراء “نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
ومن هذا المنظور، أعربت المجموعة عن دعمها لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة الذي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير رقم 2602 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، والذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق.
وخلصت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية إلى أن حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، “وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله ويبذل جهودا مخلصة ومتواصلة لبلوغه” .
