محاكمة مؤثرين جزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف والإرهاب

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى محكمتين فرنسيتين حيث يمثل مؤثران جزائريان أمام القضاء، بعد اتهامهما بنشر مقاطع فيديو عبر تطبيق تيك توك تدعو إلى العنف والكراهية في كل من فرنسا والجزائر، في قضية زادت من حدة التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

بدأت فصول القضية في يناير الماضي حين أوقفت السلطات الفرنسية ثلاثة جزائريين وامرأة فرنسية-جزائرية بتهمة نشر محتويات تحض على الكراهية والدعوة إلى أعمال عنف عبر الإنترنت. وقد زاد هذا الملف تعقيدًا في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر على خلفية ملفات حساسة مثل وضع الصحراء الغربية واعتقال الكاتب بوعلام صنصال في الجزائر.

وفي تصعيد رسمي، انتقد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الجزائر مساء السبت، متهمًا إياها بعدم التعاون في ملف الهجرة، عقب هجوم إرهابي شهدته مدينة مولوز شرق فرنسا. وأوضح أن المشتبه به في هذا الهجوم جزائري يبلغ 37 عامًا وصدر بحقه أمر بالترحيل، لكن الجزائر رفضت استقباله عشر مرات.

أحد المتهمين، وهو بوعلام المعروف بـ”دوالمن” (59 عامًا)، ويملك 168 ألف متابع على منصة تيك توك، يُحاكم اليوم أمام محكمة مونبلييه (جنوب فرنسا) بتهمة “التحريض على ارتكاب جريمة”.

وكانت السلطات الفرنسية قد رحّلته إلى الجزائر في 9 يناير، لكنه أعيد إلى فرنسا في اليوم ذاته في تطور أثار تساؤلات حول فعالية التعاون بين البلدين. وجاء توقيفه بعد نشره مقطع فيديو اعتُبر دعوة إلى القتل ضد معارضي النظام الجزائري.

أما المؤثر الثاني، فهو يوسف أ. (25 عامًا)، المعروف باسم “زازو يوسف”، والذي يُحاكم اليوم أمام محكمة بريست (غرب فرنسا) بتهمة “التحريض العلني على الإرهاب”.

ووفقًا للادعاء الفرنسي، نشر “زازو يوسف” فيديو بتاريخ 31 ديسمبر يدعو فيه إلى شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر. وكان يقيم في فرنسا بموجب تصريح إقامة مؤقت.

وأكدت شركة تيك توك أنها قامت بحظر الحساب الذي نُشرت منه الفيديوهات المثيرة للجدل بسبب انتهاكه سياستها بشأن خطاب الكراهية.

تعكس هذه القضية تعقيدات العلاقة بين فرنسا والجزائر، حيث تتداخل فيها الأبعاد الأمنية مع الملفات السياسية مثل الهجرة غير النظامية والتعاون القضائي. وتُثير المحاكمة أيضًا تساؤلات حول حرية التعبير على منصات التواصل وحدودها في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف.

وفي انتظار ما ستُسفر عنه جلسات المحاكمة، يبقى ملف المؤثرين الجزائريين جزءًا من معركة أوسع بين باريس والجزائر حول الأمن والهجرة والسيادة.