دعا قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الجسم المهني إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية التي تعلن عنها الإطارات المهنية، بهدف سحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66، وإعادته إلى المسار التشاوري والتشاركي المنصوص عليهما دستورياً.
وأكد القطاع، في بلاغ له، ضرورة المشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية المرتقبة، من بينها الوقفة التي أعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، والمقرر تنظيمها يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل، إضافة إلى الوقفة التي دعت إليها جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 6 فبراير 2026 أمام مبنى البرلمان.
وأوضح البلاغ أن هذه الدعوة تندرج في إطار السعي إلى توحيد الصف المهني لمواجهة ما وصفه بـ«الردة الدستورية» التي تقودها وزارة العدل من خلال مشاريع قوانين اعتبرها «رجعية» وتمس بمهنة المحاماة وبمنظومة العدالة.
واعتبر قطاع المحاماة بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الحكومة الحالية تعتمد، بحسب تعبيره، «سياسة ممنهجة» تستهدف «الإجهاز على مهنة المحاماة ورسالة الدفاع»، محذراً من تداعيات هذه التوجهات على استقلالية المهنة ودورها في حماية الحقوق والحريات.
