قضت محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، اليوم الإثنين، بتخفيض عقوبة السجن بحق “اليوتيوبر” إلياس المالكي من أربعة أشهر إلى شهرين نافذين، وذلك في القضية التي كان متابعًا فيها بتهمة “التحريض على الكراهية والتمييز”. هذه القضية كانت قد أثارت جدلاً واسعًا بعد شكايات تقدمت بها جمعيات وشخصيات أمازيغية قبل أن تتنازل عن الدعوى.
في ملف آخر منفصل، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية ضد المالكي، على خلفية تهم تشمل “التحريض على التمييز”، “التشهير”، و”العنف النفسي والجسدي ضد المرأة”، بناءً على شكاية تقدمت بها 38 جمعية نسائية وحقوقية.
ومن المنتظر أن يُغادر إلياس المالكي السجن المحلي بالجديدة مساء اليوم، بعد أن استوفى مدة الحبس المحكوم بها في القضية الأولى.
تأتي هذه الأحكام في ظل تنامي الجدل حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير، وما يصاحب ذلك من تجاوزات تتسبب في متابعات قضائية. الملفات التي تورط فيها المالكي أعادت النقاش حول حرية التعبير وحدودها، خصوصًا عندما تتحول إلى أداة للتحريض أو الإساءة.
