أيدت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، مدير موقع “بديل”، والذي قضى بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذا، مع تغريمه بمبلغ 1.5 مليون درهم (150 مليون سنتيم) لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية قضية تتعلق بالتشهير والقذف.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من التداول في الملف، الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بالنظر إلى طبيعته المرتبطة بحرية التعبير وحدودها القانونية، في سياق يتسم بتزايد التوتر بين بعض الفاعلين الإعلاميين والمسؤولين العموميين.
وتعود فصول الملف إلى شكاية وضعها وزير العدل ضد حميد المهدوي، متهما إياه بنشر تصريحات واتهامات مسيئة، اعتبر أنها تمس بشرفه واعتباره الشخصي، من خلال محتوى بثه على قناة “بديل” التي يديرها المهدوي على يوتيوب. وقد قضت المحكمة الابتدائية سابقًا بإدانته بناء على ذلك، وهو الحكم الذي تم تأييده اليوم من قبل هيئة الاستئناف.
ويذكر أنه تباينت ردود الفعل إزاء هذا الحكم، إذ اعتبره البعض تطبيقًا صارمًا للقانون في وجه ما اعتبروه “ممارسات إعلامية غير مهنية تمس بسمعة الأشخاص دون أدلة موثوقة”، فيما اعتبره آخرون تضييقًا جديدًا على حرية الصحافة، خصوصًا في قضايا تتعلق بانتقاد المسؤولين الحكوميين.
