يشكّل تعيين على رأس الإدارة التقنية للمنتخب المغربي أكثر من مجرد تغيير في الجهاز الفني؛ إنه إعلان ضمني عن دخول الكرة الوطنية مرحلة جديدة عنوانها تثبيت المكتسبات وتوسيع سقف الطموحات. فبعد المسار الاستثنائي في ، لم يعد الشارع الكروي المغربي يقبل بالعودة إلى نقطة الصفر، بل ينتظر استمرارية في الأداء والنتائج.
اختيار وهبي يعكس قناعة واضحة لدى بضرورة البناء على ما تحقق، بدل المغامرة بخيارات قد تُربك التوازن التقني. فالرجل ينتمي إلى مدرسة التكوين، ويمتلك معرفة دقيقة بخزان المواهب الصاعدة، وهو ما يمنحه أفضلية في تدبير المرحلة الانتقالية بين جيل صنع الإنجاز وجيل يتطلع لتكراره.
غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في الحفاظ على الإرث الذي تركه ، بل في تطويره وتكييفه مع تحديات المرحلة المقبلة. فنجاح التجارب الكروية الكبرى لا يُقاس باللحظات الاستثنائية، بل بقدرتها على التحول إلى مشروع مستدام.
ومن هنا، سيكون وهبي مطالبًا بإيجاد التوازن بين الانضباط التكتيكي الذي ميّز المنتخب، ومنح هامش أكبر للإبداع الفردي.
في هذا السياق، تبدو المباريات الودية المقبلة اختبارًا أوليًا لملامح المشروع الجديد، حيث سيكون على الناخب الوطني حسم اختياراته بين الأسماء المجربة والعناصر الشابة التي تفرض نفسها بقوة. كما أن طريقة تدبيره لهذه المرحلة ستكشف مدى قدرته على فرض شخصيته دون القطيعة مع الأسلوب الذي اعتاده اللاعبون.
تكتيكيًا، يُرتقب أن يحافظ المنتخب على هويته القائمة على الصلابة الدفاعية والتحولات السريعة، مع إمكانية تطوير الجانب الهجومي عبر استثمار مهارات لاعبين مثل و، اللذين يمنحان الفريق حلولًا إضافية في الثلث الأخير.
في المحصلة، يقف محمد وهبي أمام معادلة دقيقة: الاستمرار دون جمود، والتجديد دون مخاطرة مفرطة. وبين ضغط التطلعات الجماهيرية وتحديات المنافسة القارية والدولية، يبقى نجاحه رهينًا بقدرته على تحويل “الحلم المغربي” من إنجاز عابر إلى ثقافة كروية راسخة تمتد لسنوات قادمة.
