دهم مقر إقامة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء، حيث تم الاستماع إليه من قبل الشرطة في إطار تحقيقات في التأثير على الشهود، على خلفية الشبهات بتمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مط لع.
وفي الجزء الرئيسي في هذه القضية، يشتبه القضاء في أن الرئيس الأسبق وعددا من المقر بين منه أبرموا اتفاقا مع نظام الدكتاتور الليبي معم ر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ساركوزي عام 2007.
بعد عشر سنوات من بدء التحقيق، طلبت النيابة العام ة الوطنية المالية في أيار/مايو محاكمة 13 شخصا ، من بينهم نيكولا ساركوزي وثلاثة من وزرائه السابقين.
كذلك، يسعى القضاة إلى محاكمة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم الرئيسي في هذه القضية. ويؤك د هذا الأخير أن ه، بين نهاية العام 2006 وبداية العام 2007، أعطى خمسة ملايين يورو لنيكولا ساركوزي الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للداخلية، ولمدير مكتبه كلود غيان.
وأكد تقي الدين لوسائل إعلام فرنسية في ذلك الحين، أن نيكولا ساركوزي لم يتلق أي تمويل من معم ر القذافي. ولكن ه تراجع عن أقواله بعد شهرين.
وقد نتج من تراجع تقي الدين عن أقواله في نهاية العام 2020، استجواب ساركوزي الثلاثاء من قبل المحق قين.
وبعد أشهر من ذلك، فتح القضاء تحقيقا ، خصوصا في ما يتعل ق بالتأثير على الشهود والارتباط الإجرامي والاحتيال المنظ م.
وتم توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص في إطار هذا التحقيق، بما في ذلك ميراي مارشاند، رئيسة وكالة مصو ري “باباراتزي”، التي ي شتبه في أن ها وعدت بدفع المال لتقي الدين حتى يسحب اتهاماته.
ولتسليط الضوء على الدور المحتمل لساركوزي في هذه القضية، استمع إليه المحق قون قبل أن يقوموا أثناء وجوده بتفتيش منزله الواقع في حي أنيق غربي باريس. وتم الاستماع لزوجته كارلا برونو ساركوزي، ولكن كشاهد فقط.
وبناء على تحليل تصريحاته والمواد المرتبطة بالقضية يمكن تبرئة ساركوزي، ولكن يمكن أيضا أن ي ستدعى لتوجيه الاتهام إليه.
