أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا وحول تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، أرسله إلى الوزراء والمنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، حيث قال رئيس الحكومة ضمن المنشور إن هذا المنشور، الذي يصدر في إطار العناية الملكية السامية بالعنصر البشري، ويأتي في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا، يهدف إلى التعريف بمكونات برنامج “أوراش”، والفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة وتحديد مقاربة تنزيله، مع وضع منظومة حكامة لقيادة وتنزيل البرنامج، وذلك بغية ضمان التنزيل الأمثل له.
وأكد رئيس الحكومة، أن هذا البرنامج يتكون من شقين، الأول يهم أوراش عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، والثاني أوراش لدعم الإدماج المستدام، مبرزا أنه يتسهدف فئتين، وهما فئة الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، وفئة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، كما يستهدف القطاعات والمقاولات المتضررة من هذه الجائحة.
وأوضح أخنوش، ضمن المنشور، أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج في إطار تعاقدي مع الفاعلين الجهويين والإقليميين مع ضمان الإنخراط الفعلي لمختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية لتحقيق الأهداف المتوخاة.
و أشار المنشور إلى إحداث لجنة استراتيجية تحت رئاسة رئيس الحكومة للسهر على تحديد التوجهات الاستراتيجية للبرنامج، كما تعمل على تحقيق الانسجام الشمولي للبرنامج والتحكيم فيما يخص الحاجيات القطاعية من الخدمات، فضلا عن تحديد لائحة العمالات والأقاليم المستفيدة من دفعات “الأوراش العامة المؤقتة”.
وجاء في الوثيقة، أن هذه اللجنة تضم كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التشغيل والكفاءات و وزير الصناعة والتجارة، وو وزيرة السياحة ووزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وأضافت الوثيقة، أنه سيتم إحداث لجنة قيادة برنامج “أوراش”، ولجنة إقليمية ولجنة جهوية، مشيرة إلى أنه تم تحديد تاريخ توقيع هذا المنشور كتاريخ إنطلاق أوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني، على أساس أن يتم تفعيل الأوراش العامة المؤقتة تدريجيا خلال سنة 2022، مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة.
