صوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق على المشروع 117 نائبا، ولم يعارضه أي نائب مقابل امتناع نائبتان عن التصويت.
وتتضمن التعديلات إحداث لجنة لدى مكتب مجلس النواب في مستهل كل فترة نيابية وفي منتصفها لجنة خاصة بتتبع تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي ينتدب لها أربعة أعضاء من بين أعضائه، عضوان منهما ينتميان للمعارضة.
وستمنح هذه التعديلات اللجنة مهمة التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها أحد أعضاء المجلس والمحددة في مدونة السلوك والأخلاقيات وتحيط مكتب المجلس علما بها.
وألزمت التعديلات النواب البرلمانيين بالتصريح لدى مكتب المجلس بالهدايا التي يتلقونها بمناسبة قيامهم بمهام رسمية، وإيداعها بمتحف المجلس.
ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس سبق ودعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.
